العراق: محتجون يغلقون الميناء العراقي الرئيسي لاستقبال البضائع

للمطالبة بوظائف وخدمات

قال عاملون بميناء أم قصر للبضائع القريب من مدينة البصرة بجنوب العراق إن نحو 100 محتج يطالبون بوظائف وتحسين الخدمات الحكومية أغلقوا الطريق المؤدي للميناء اليوم الجمعة.
وأيد المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني المحتجين، وقال إنهم يواجهون "النقص الحاد في الخدمات العامة" مثل الكهرباء في ظل حرارة الصيف الخانقة.
وقال مساعد للسيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه وبثها التلفزيون مباشرة "لا يسعنا إلا التضامن مع أعزائنا المواطنين في مطالبهم الحقة مستشعرين معاناتهم الكبيرة".
ويندر تدخل السيستاني في السياسة لكن له تأثير كبير على الرأي العام.
وقال أحد العاملين بالميناء إن الطريق المؤدي إلى الميناء مغلق ولا تستطيع الشاحنات الدخول أو الخروج. وطلب المسؤولون بالميناء من الموظفين العودة لمنازلهم.
ويجري رئيس الوزراء حيدر العبادي محادثات مع مسؤولين في مدينة البصرة، وهي منفذ رئيسي لتصدير النفط، لبحث التوتر الحالي.
وقال مجلس الوزراء إن الحكومة ستتعامل بسرعة مع مطالب المحتجين.
وأضاف في بيان "الحكومة تتعامل بجدية وتفهم مع مطالب المتظاهرين وتضع آليات لتنفيذها بشكل عاجل".
وقال مسؤولو نفط في البصرة إن الاحتجاجات، التي نُظمت أيضا بالقرب من حقول نفطية كبيرة، لم تؤثر على إنتاج الخام.
وتُدر صادرات النفط من البصرة أكثر من 95 في المئة من عائدات العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد المتعثر. ويستقبل ميناء أم قصر شحنات الحبوب والخضر والزيوت والسكر.
وقال محمد جبار (29 عاما) وهو خريج جامعي عاطل عن العمل "لن نتوقف حتى تلبى مطالبنا".
وأضاف "إذا لم يوفروا لنا وظائف ويحسنوا الخدمات الحكومية مثل المياه والكهرباء فسوف نغلق البصرة ونوقف إنتاج النفط".
ويحتاج العراق عشرات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات مع تنظيم الدولة الإسلامية.
ويصعب حاليا على الساسة العراقيين مواجهة أي تصعيد خطير في البصرة إذ يحاولون تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو أيار وشابتها اتهامات بالتزوير.
والبصرة، التي عانت طويلا من الإهمال، واحدة من مدن قليلة في الشرق الأوسط دون نظام فعال لمعالجة المياه. وكثير من ممراتها المائية عبارة عن برك تصريف آسنة. ويقول مسؤولون حكوميون إن اللوم
يقع على أزمة التمويل الحكومي الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لسنوات.
ونفد صبر عراقيين مثل نوري مالك (34 عاما) العاطل عن العمل منذ عشر سنوات. وقال مالك "إذا لم ينفذوا مطالبنا فسنقوم بخطوات تصعيدية.. سنوقف نشاط شركات النفط ولن نسمح لهم بتوظيف أجانب".