السجن عشر سنوات لرئيس وزراء باكستان السابق

بتهمة الفساد

أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام آباد حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 يوليو.
وأثار الحكم، الذي من المرجح أن يعزز موقف حزب المعارضة الرئيسي بقيادة عمران خان، التساؤلات حول ما إذا كان نواز سيعود إلى باكستان من لندن، حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان.
والعام الماضي، أمرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد، كما حظرت عليه ممارسة السياسة طوال حياته. إلا أنه يظل رمزا لحزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية.
ويقول شريف إنه ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاما منذ استقلالها قبل 70 عاما.
وكان شريف سلم زعامة الحزب الى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب استعدادا لانتقال السلطة الديموقراطي الثاني في تاريخ باكستان.
وقال شهباز شريف، في مؤتمر صحافي متلفز في لاهور عقب صدور الحكم: "نرفض هذا القرار.. فهو مبني على الظلم".