أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن رفع الحدود التمويلية للمشاريع، وذلك في إطار تقديمه مزيداً من الحوافز للشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول), وسعيا منه للمساهمة في مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة. وتشمل المبادرة رفع الحدود الإقراضية للقرض الواحد للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المدن الرئيسية لتصل إلى 1.2 مليار بينما تبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال , أما صافي الالتزام يصل إلى 4.5 مليار ريال لمشاريع الشركات المساهمة مقابل 2.7 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة. أمّا بالنسبة للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة التي تشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، تصل الحدود الإقراضية للقرض الواحد 1.8 مليار ريال مقابل 400 مليون ريال للشركات الخاصة غير المساهمة , ويصل صافي الالتزام لمشاريع الشركات المساهمة إلى 6 مليار مقابل 3.6 مليار ريال للشركات الخاصة الغير مساهمة. وفي هذا الصدد شدّد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل على أهمية هذه المبادرة التي ستسهم بشكل مباشر على جذب وتشجيع المستثمرين لا سيما الشركات الوطنية المساهمة من خلال إعطائها مميزات وحوافز إضافية لتطوير مشاريعهم من جهة وحث شركات القطاع الخاص غير المدرجة على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية والتحول إلى مساهمة للاستفادة من التسهيلات التمويلية التي يوفرها الصندوق من جهة أخرى التي تأتي ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030. ونوّه المعجل بخطة تحفيز القطاع الخاص؛ إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي 2017-2020م، مشيداً ببرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنمية الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن الخطط المعتمدة خلال هذا العام ستسهم بشكل كبير بتحفيز اقتصاد المملكة ، وستعيد بناء ثقة القطاع الخاص، خاصة مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020م. يذكر أن الخدمات التي يقدمها الصندوق لتحفيز المستثمرين تتعدى الإطار التمويلي للمشروعات الصناعية، إلى تقديم سلسلة من الخدمات الاستشارية المتخصصة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشاريع المقترضة , كما يقدم الصندوق الصناعي مزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع فرص الاستثمار فيها عبر رفع نسبة تمويل مشاريع الصناعات النوعية وزيادة فترة سداد قروضها، لتصل إلى 75% من تكلفة المشروع في جميع مناطق المملكة بدلاً من 50%، وتمديد فترة السداد لتصل إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة، الى جانب العديد من المبادرات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي.
