الداخلية : الصايل إرهابي نفذ جريمة ” بريدة ” قبل أن يلقى حتفه في اشتباك على الحدود اليمنية

ألقي القبض عليه مسبقاً وتمت مناصحته وتوعيته

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم ، عن الوصول إلى هوية الشخص الذي قتل أثنين من رجال الأمن يوم الثلاثاء الماضي ، في اشتباك بالقرب من الحدود اليمنية .
وقالت الداخلية ، على لسان متحدثها الأمني ، أن الفحوص المعملية للسلاح الذي ضبط بيد المتسلل ، أثبتت أنه نفس السلاح الذي استخدم في الاعتداء على دورية أمنية بمدينة بريدة ، نتج عنه مقتل رجل أمن وإصابة زميله .
وكشفت الداخلية عن اسم الجاني ، وهو عبدالله بن عبدالرحمن الصايل ، سعودي الجنسية . وفيما يلي بيان الداخلية :
إلحاقا للبيان الصادر يوم الثلاثاء الموافق 5/7/1432ه بشأن استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة ثالث أثناء متابعة أحد الأشخاص الذي حاول التسلل عبر الحدود المشتركة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة والذي قتل في الحادث .
فقد صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن إجراءات التثبت من الهوية قد أفصحت عن أن القتيل هو المدعو عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح الصايل (سعودي) الجنسية ، كما أثبتت الفحوص المعملية للسلاح الذي ضبط بحوزته أنه نفس السلاح الذي استخدم في جريمة الاعتداء على دوريتي أمن بمحافظة بريدة بمنطقة القصيم وذلك بتاريخ 23/6/1432ه ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة آخر ، وبالرجوع الى السجل الجنائي للقتيل اتضح أنه سبق وان أوقف لدى الجهات الأمنية بتاريخ 26/12/1424ه وتمت إدانته بحكم قضائي مميز لتورطه بأنشطه الفئة الضالة والسعي لإقامة معسكر للتدريب على الأعمال القتالية والعمل على توفير الأسلحة والسفر الى المناطق المضطربة والمشاركة في أعمال قتالية إضافة الى عدم التزامه بما تعهد به سابقا من عدم السفر الى مواطن الفتن ، وقد أطلق سراحه بعد تنفيذه للعقوبة المقررة بحكم قضائي شرعي وتم إلحاقه ببرامج توعوية حول المفاهيم الإسلامية الصحيحة على ضوء الهدي الحكيم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد تعهد ذووه أمام الجهات المختصة بالحرص عليه ومتابعته وكفالته بعد خروجه .
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن القضاء الشرعي هو الفيصل في مصير أولئك الذين تورطوا بأنشطة الفئة الضالة وأن الأجهزة المختصة تبذل ما في وسعها للعمل على تصحيح مفاهيم من يتم إطلاق سراحهم أثناء استيفائهم للعقوبات المقررة شرعا ، وتبقى المسؤولية الاجتماعية بعد ذلك على المحيطين بهم للتأكد من سلامة نهجهم وعدم تهديدهم لأمن وسلامة المجتمع ، مع أهمية المبادرة بإبلاغ الجهات المختصة عن كل ما يثير الاشتباه .