منذ بدأت وزارة العدل في خصخصة بعض أعمال قطاع التوثيق وإشراك القطاع الخاص في عملية التوثيق باتت الخدمة تغطي 40 مدينة ومحافظة موزّعة على جميع مناطق المملكة، في حين بلغ عدد الموثّقين المرخص لهم من قبل الوزارة 1099 موثق. وأطلقت وزارة العدل منذ مطلع العام الماضي خدمة خصخصة قطاع التوثيق، وهي إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 والمحقّق لرؤية السعودية 2030 م، وتهدف من خلالها الوزارة إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من مقيمين ومواطنين على مدار 24 ساعة، إضافةً إلى تعزيز التوثيق العدلي وتطوير الخدمات العدلية. ووفقاً لآخر التحديثات المتعلّقة بالموثّقين فقد أتاحت وزارة العدل ثلاث اختصاصات يمكن للموثقين تقديمها للمستفيدين، وهي (اصدار الوكالات بجميع انواعها، وفسخ الوكالات، وتوثيق تأسيس عقود شركات). وأفصحت وزارة العدل أنّ عدد المتقدمين المرشحين للحصول على الدورات التدريبية وفق المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم 807 متقدم، فيما بلغ عدد الموثقين الفاعلين في نظام الموثقين الالكتروني 649 موثق. وقالت الوزارة أنّه يجري العمل حالياً على اضافة اختصاصات جديدة تشمل (افراغ العقارات – ملاحق التعديل – الاقرارات المالية – الكفالات الحضورية)، إضافةً إلى العمل على إضافة 6 صفات للموكلين في نظام الموثقين. يذكر أنّ آلية هذه الخدمة تبدأ بالتقديم الالكتروني من خلال موقع وزارة العدل بطلب الحصول على الترخيص، وتتم دراسة الطلبات من خلال لجان مختصة تتولى تطبيق الشروط والمعايير اللازمة للحصول على الترخيص، فيما ستطلق الوزارة في الأيام القادمة بإذن الله البرنامج التدريبي المنصوص عليه في لائحة الموثّقين والذي سوف يستهدف مايقارب 800 متقدم وسيخضعون للتدريب على أعمال التوثيق قبل دخولهم لسوق العمل. ويعمل الموثّق استناداً للمادة الثانية من لائحة الموثقين وأعمالهم بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول وإصدار الوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
