رعب بين قادة "نظام الملالي" من وضع "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب

اعترافا بسيطرته على الاقتصاد الإيراني

هزّ كابوس تأثيرات إدراج قوات الحرس في قائمة الإرهاب وتنفيذ العقوبات الأمريكية الجديدة المعروفة باسم كاتسا، نظام ولاية الفقيه بأكمله، بحيث لايستطيع مسؤولو واعلام النظام اخفاء هذه المخاوف.
وقال رئيس السلطة القضائية للنظام الملا صادق لاريجاني بهذا الصدد: ان «تنفيذ "قانون كاتسا" يعني فرض العقوبات على القوة المسلحة الرسمية للنظام ويمكن حتى معاقبة الحكومة بذريعة التعاون بين الحكومة وقوات الحرس (صحيفة وطن امروز31 اكتوبر).
من جهته قال لواء الحرس جعفري قائد قوات الحرس بعد ما أخذت العقوبات طابع الجدية وفي تراجع سافر: «مدى صواريخنا وفق السياسات التي عينها القائد هو ألفا كيلومتر… وهذا المدى يكفينا في الوقت الحاضر». بينما سبق وأن قال يوم 18 اكتوبر «النفوذ الاقليمي وقوة قدراتنا الصاروخية… سيتم ارتقاؤها دون وقفة وستستمر بسرعة أكثر». من جهة أخرى كان الحرسي حسين شريعتمداري ممثل خامنئي في صحيفة كيهان قد صرح «ان ردنا الأكثر تأثيرا يمكن بل يجب أن يكون ازاحة الستار عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي هي كعب آخيل أمريكا».
وفي تحول آخر اعترف سكرتير المجلس الأعلى لأمن نظام الملالي شمخاني يوم 1 نوفمبر أن النظام وقوات الحرس موجودان في كل مكان في سوريا.
وأما عميد الحرس غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع السلبي الايراني للنظام فقد اعتبر تنفيذ العقوبات بموجب قانون كاتسا بأنه «تهديد كبير للغاية» لنظام الملالي واعترف بأن قوات الحرس تسيطر على الاقتصاد الإيراني بكامله. انه أكد «هذه ليست فرض عقوبات على قوات الحرس فقط. بل هذه العقوبات تلتهم كلنا وسوف يتم فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني بكامله». مضيفا «كل من يتعامل مع قوات الحرس سوف يعاقب… مقر خاتم في بلدنا ينفذ مشاريع كثيرة بما في ذلك مشروع بناء السدود ومحطة توليد الكهرباء والمصافي… وكل من يعمل مع المقر فهو يدخل في قائمة العقوبات. فعلى سبيل المثال 5 آلاف شركة تعمل مع مقر خاتم لقوات الحرس فهذه الشركات الخمسة آلاف كلها تتعرض للعقوبات… نحن نقف أمام مفترق طرق اما يجب أن تواجه قوات الحرس العقوبات في داخل البلاد وتتعرض الصواريخ ووزارة الدفاع والمؤسسات الثورية الأخرى أي نفرض عقوبات على أنفسنا بأيدينا ولا نسمح بأن يتم تطويرها أو كل من يتعامل معها تفرض عليه العقوبات… وزارة الطاقة تزود معسكرات قوات الحرس بالكهرباء والماء، فهي تتعرض للعقوبات. ثم تريد قوات الحرس أن تدفع فاتورة الكهرباء إلى المصرف، فالمصرف يتعرض للعقوبات. لذلك هذه العقوبات هي عقوبات اقتصادية خطيرة للغاية.. هذه العقوبات تجرنا في داخلها… الشركات الأهلية والخاصة والأفراد والمصارف يتعرضون للعقوبات بنوع ما. انها لعقوبات خطيرة، سواء الأولية أو الثانوية تعمل مثل الثقب الأسود ويلتهم ما حوله ويتسع نطاقه». (تلفزيون الشبكة الثانية 30 اكتوبر).
منظمة الدفاع السلبي مدرجة اسمها منذ سبع سنوات في قائمة العقوبات الأوروبية بسبب تأسيس المنشآت النووية منها موقع تخصيب اليورانيوم في فردو.
وكتبت صحيفة كيهان المحسوبة على جناح خامنئي يوم 31 اكتوبر بهذا الشأن: «إدراج قوات الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية تترتب عليه تداعيات اقتصادية عديدة للنظام… القسم الأخطر والمقلق هو أن الأفراد والمؤسسات المرتبطة بها في العمل، تتعرض للعقوبات. فالحالة تزداد إحراجا للغاية عندما يتعرض فرد أو مؤسسة إيرانية في قائمة العقوبات ولا يتعاون أي مصرف أجنبي وستصبح هذه الشبكة الواهنة جدا التي أنشئت بعد الاتفاق النووي أكثر هشاشة،… ونظرا إلى أن قوات الحرس هي كيان رسمي ولها ارتباطات منظمة مع المنظومة الحكومية وغير الحكومية، فهذا يسبب أن يتم إدراج القسم الأعظم من الدولة سواء في الحكومة أو سائر السلطات والمؤسسات في قائمة الإرهاب… وحتى من الممكن أن يتم اعادة إدراج اسم البنك المركزي في قائمة العقوبات… عندما «يتم فرض عقوبات على بضعة آلاف من الأفراد والمؤسسات الإيرانية ، فمن الطبيعي أن لا يقبل أي مصرف ولو كان صغيرا التعاون مع النظام»(صحيفة كيهان 31 اكتوبر).