قرارات «مجنونة» لتنظيم الحمدين تهدد ديموغرافية قطر

بعد منح الأجانب الإمتيازات

جاء إعلان الحكومة القطرية عن قانون "الإقامة الدائمة" أخيراً بمثابة تحول خطير في الديموغرافية السكانية للإمارة الخليجية الصغيرة، إذ يمنح القانون الجديد المقيم الأجنبي في قطر امتيازات عدة، تشكل تهديداً حقيقياً على التركيبة السكانية للدوحة.
وبحسب تقرير اليوم الأحد، فإن قطر تعاني أصلاً من خلل واضح في تركيبتها السكانية، إذ يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة، 11% منهم فقط قطريون و89% غير قطريين، وأحد أخطر التحولات التي شرع لها القانون الجديد، هو أحقية حاملي البطاقة الدائمة، التعيين في الوظائف العسكرية، التي كانت على الدوام حكراً على مواطني الدولة، إذ تمثل هذه الخطوة منعطفاً مهماً في تاريخ القوات العسكرية القطرية.
وتعد هذه الخطوة، وفق الصحيفة، دفعة جديدة لآلاف المرتزقة الذين يقطنون الدوحة، وامتهنوا المنافحة عنها ضد جيرانها، في حين لن يجد مئات الآلاف من العمالة البسيطة التي تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة أي فائدة من القانون الجديد الذي يزيد من الهوة بين ديمواغرافية السكان في "مدينة التناقضات" بحسب عكاظ.
في المقابل، يقضي نحو ستة آلاف مواطن قطري من قبيلة الغفران عامهم ال14 دون هوية بعد أن أسقط عنهم "تنظيم الحمدين" الجنسية عام 2003 في خطوة فسرتها المنظمات الحقوقية "عقاباً جماعياً جائراً.