«النقل العام» تفتح أبوابها للقطاع الخاص للشراكة في بناء وتشغيل السكك الحديدية

النقل تؤكد العمل على مشاريع متعددة

وجّهت هيئة النقل العام ، بالتعاون مع كلٍّ من الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ضمن مساعيها لتطوير الخطوط الحديدية وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتشغيل شبكتها بالمملكة، الدعوة للشركات العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص لإبداء الرغبة حول الدخول في تحالفات استراتيجية طويلة المدى للمنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة .
وتحديدا على خطّي الرياض–الدمام و كذلك قطار الشمال، إضافة إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع المستقبلية كمشروع الجسر البرّي الذي سيربط موانئ المملكة على كل من الخليج العربي و البحر الأحمر.
وأكّد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الأستاذ/ سليمان بن عبد الله الحمدان أنّ هذا التوجّه يأتي تنفيذا لأحد أهم مبادرات خطة التحول الوطني في القطاع السككي لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير هذا القطاع، حيث ترتكز هذه المبادرة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع من خلال نموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً معاليه إلى أنّ التنسيق يجري حاليا مع المركز الوطني للتخصيص بشأن وضع النموذج الأمثل للمشاركة مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.
وقال معاليه إنّ هناك أهدافا رئيسة تدعم مثل هذا التوجّه، من أهمّها السعي لتحقيق التميز في العمليات و التشغيل من خلال الشراكة مع مشغلين دوليين لرفع مستوى الأداء ليتوافق مع معايير التشغيل والسلامة و تحسين الموثوقية و تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.
بالإضافة إلى التأسيس لثقافة الجودة عبر توظيف الإمكانات المتقدمة، مثل زيادة الخبرة في مجال التسويق و تحسين مستوى خدمة العملاء لتشجيع الاعتماد على الخطوط الحديدية في مجال نقل الركاب و رفع حصتها في سوق نقل البضائع, وصولا إلى تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي و أداء العمل بطريقة القطاع الخاص ذات الأسلوب التجاري.
وأردف معالي وزير النقل بأنّ التطلعات كبيرة والآمال عريضة، وهذا التوجه لا يقتصر على القطاعات التي تشرف عليها هيئة النقل العام , حيث نعمل في وزارة النقل على إكمال كافة المشاريع والمبادرات وتسريع وتيرة خصخصة بعض القطاعات الرئيسية كالنقل العام والطرق.
كما هو الحال في المطارات والموانئ، كذلك توفير البنى التحتية المناسبة التي تكمل بعضها البعض بشكل مثالي، لتكون جميعها ضمن منظومة نقل متناغمة، استناداً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة الرامية لتوفير أفضل الخدمات لمواطني هذا البلد والمقيمين عليه.
وهو ما يحتّم علينا الاضطلاع بدورنا كمنظّم ومشرّع هذا القطاع , عبر قيامنا بتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة و دعم مرحلة التطوير لكافة قطاعات منظومة النقل الجوي و البري و البحري والسككي ; بما يمكّن مشغليها من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى، لتحقيق الربط بين المراكز التجارية القائمة، وفتح طرق جديدة للتجارة و تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث.
من جهتها دعت هيئة النقل العام الشركات الراغبة في الدخول في هذه الشراكة إبداء رغبتها حيال ذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بها؛ حيث تتضمن المرحلة الحالية من الشراكة الاستراتيجية تقديم خدمتي نقل الركاب والبضائع بين الرياض والدمام إضافة إلى نقل الركاب والبضائع والمعادن على قطار الشمال.
وذكرت الهيئة أنها تعتزم عقد ورشة عمل في شهر سبتمبر بالرياض لمناقشة الفرص الممكنة مع القطاع الخاص قبل طرحها رسمياً.
يذكر أن طول شبكة الخطوط الحديدية القائمة بين المدن في المملكة حالياً يصل إلى حوالي (4) آلاف كيلو متر، إضافة إلى وجود خطة لزيادة هذه الشبكة بإضافة حوالي (2,5) ألف كيلو متر؛ حيث تشهد المملكة نمواً متزايداً في حركة نقل الركاب والبضائع عبر شبكة الخطوط الحديدية الحالية القائمة.