تراجع الحوثيون عن تسليم زمام قيادة المجلس السياسي الانقلابي لحزب المؤتمر الشعبي التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، طبقاً لما اتفقت عليه أطراف الانقلاب من تداول رئاسة المجلس، وهو ما فتح باب التساؤلات المحيطة حول تفاقم خلاف طرفي الانقلاب في اليمن. وقال محللون إن "المخلوع يبدو أنه قصد عدم إثارة المسألة ليترك الحوثيين يتورطون بوجودهم في الواجهة"، في حين قال آخرون إن "صالح ليس أمامه وأتباعه خيار آخر بعدما أحكم الحوثيون سيطرتهم على السلطات الانقلابية وجعلوا أتباع صالح قياديين درجة ثانية"، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. وأقر ما يسمى المجلس السياسي التابع للانقلابيين وبالإجماع التمديد لرئيسه الحالي الحوثي صالح الصماد، في خطوة تمثل استمراراً لإقصاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح من رئاسة المجلس المشكل من الطرفين. وكان الاتفاق الموقع من طرفي الانقلاب في 28 يوليو 2016 ينص على أن تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والحوثيين وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس، إلا أن الحوثيين استطاعوا خلال اجتماع استثنائي لما يسمى المجلس السياسي عقد أول من أمس في العاصمة صنعاء التمديد لصالح الصماد ممثلهم الذي كان من المفترض أن تنتهي فترة رئاسته للمجلس في ديسمبر 2016. وبرر المجلس الذي عقد برئاسة الصماد هذه القرارات بأنها "تعكس الرضا عن أداء رئاسته الحالية في ظل تعقيدات الوضع" على حد تعبيره. ووفق ذلك الاتفاق بين شركاء الانقلاب، كان من المفترض أن تنتقل رئاسة المجلس إلى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في ديسمبر 2016، لكن لم يتم ذلك بعد أن مدد المجلس لممثل الحوثيين صالح الصماد في رئاسة المجلس لدورة كان من المفترض أن تنتهي في أبريل الماضي. ويقر همدان العليي الكاتب السياسي اليمني بأن هذه الخطوة تعد تنازلاً مقصوداً ومتعمداً من صالح وحزبه بغية توريط أكبر للحوثيين في الأيام المقبلة. وأضح العليي أن مثل هذا الإجراء لصالح الحوثيين الهدف منه هو توريطهم أكثر، لا يريد صالح والمؤتمر الشعبي في الداخل أن يتورطوا أكثر ويتحملوا مسؤولية إدارة الدولة في مثل هذا الوضع. وأضاف: المؤتمر وصالح يعرفون جيداً أنهم إذا تسلموا السلطة، فإن أول سؤال سيواجههم هو رواتب الموظفين وهو أمر صعب استيعابه في هذه المرحلة.
