تخصيص مواقع لبيع الإسمنت بمساندة الشرطة والسعر لن يتجاوز سقف 14 ريالاً للكيس

قدمت وزارة التجارة والصناعة في السعودية مقترحا لمحافظ جدة لحل أزمة نقص كميات في المنطقة الغربية بتخصيص مواقع محددة لبيع الإسمنت بحيث تقوم أمانة جدة بتخصيص مواقع لبيع الإسمنت وتقوم الجهات الأمنية (الشرطة) بمساندة جهود الوزارة في عملية بيع ما يتم تحت إشراف الوزارة بحيث لا تتجاوز الأسعار سقف 14 ريالاً (3.7 دولار) للكيس الواحد.
وكانت أزمة الإسمنت في جدة قد شهدت ارتفاعات ونقصاً التي وصلت إلى أكثر من 20 ريالاً (5.3 دولار) للكيس الواحد، إضافة إلى نقص في السوق ما أثار كثيراً من تساؤلات المستهلكين حول آليات وإنتاج المصانع مقابل الطلب الكبير التي تشهده السعودية هذه الأيام.
وقد أكدت وزارة التجارة في وقت سابق وجود اتفاق مع عدد من شركات الإسمنت، التي تزود عدداً من المدن والتنسيق مع الفروع لبيع الكميات بسعر لا يزيد على 14 ريالاً، ومن ثم يختم على الفاتورة، لإعادة الناقلات مرة أخرى لضمان بيعها بالسعر المحدد من قبل الوزارة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل أن الأمير مشعل بن ماجد تجاوب مشكوراً مع هذا الأمر والمقترح الذي قدم، قائلاً “ونحن الآن ننتظر تخصيص هذه المواقع، حيث تم الاتفاق مع عدد من الشركات لضخ كميات إضافية لحل الأزمة التي ستتحسن قريباً”. وقد أبلغ بعض المواطنين أن هناك عمالة أجنبية تقوم ببيع الإسمنت بأسعار أعلى بطريقة غير نظامية “سوق سوداء”، مطالباً وزارة التجارة بالنظر حول موضوع الأجانب واحتكارهم للشاحنات التي يستحوذون عليها قبل وصولها داخل مقرات البيع الرسمية للإسمنت.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبدالله رضوان أن التوزيع الجغرافي للمصانع المنتجة غير عادل، فنجد أن غرب السعودية يشهد نقصا للمصانع، خاصة أن مدينة الرياض يوجد بها أربعة مصانع؛ فمدينة مكة المكرمة تشهد أضخم المشاريع، والنقل أدى لتصاعد الأسعار وقلة العرض مقابل الطلب الكبير، وهناك فروقاً في سعر النقل بين المصانع من حيث البعد لذلك يجب أن نستحدث وسائل نقل متقدمة كالقطارات لكي يسهل توزيع الإسمنت من المصانع لأي جهة في السعودية.
وحول هذه الأزمة أرجع مدير مؤسسة لتجارة الإسمنت في السعودية سافر العوفي، أن السوق في منطقة مكة المكرمة تشهد طفرة وشحا في كميات الإسمنت مقابل الطلب المتصاعد، ما أدى إلى عجز في تلبية رغبات المستهلكين المقبلين على المشاريع الكبيرة والصغيرة أيضا.
وأشار العوفي إلى أن “إنتاج المصانع يعتبر جيدا مقابل الكميات التي تنتجها هذه الأيام ولكن هناك بعض المشكلات التي تواجه أصحاب الشاحنات عند تحميل أكياس الإسمنت من المصانع، حيث ننتظر قرابة 7 أيام حتى نحصل على الكمية المطلوبة (500) كيس، الأمر الذي صعد بالسعر إلى 20 ريالاً (5.3 دولار) للكيس بالإضافة إلى إيجار يومي للشاحنات يعادل 300 ريال لليوم الواحد”.
وتابع أن أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت زيادة الطلب خلال الفترة التنموية التي تعيشها السعودية والتي تشهد إنفاقاً حكومياً ضخماً على مشاريع البناء، متخوفاً من تصاعد السعر خلال الأيام المقبلة مقابل زيادة الطلب المستمرة ما جعل هناك شحاً حقيقياً داخل سوق الإسمنت.
وأضاف أن “الأسعار في الأيام الماضية شهدت ارتفاعات غير مبررة، ونتمنى أن يكون لوزارة التجارة دور ملموس ومتابعة حقيقية حتى لا تتكرر هذه المسائل والقضاء عليها بشكل نهائي خاصة أن هناك عدداً من العمالة الأجنبية توفر الإسمنت خارج المواقع المخصصة لها وبطرق غير رسمية بأسعار غير منطقية”.
إلى ذلك، أكد المدير العام لشركة “الباحة القابضة” حسين بن عبدالوهاب بن دعجم أن هناك العديد من المصانع القائمة لم تعط حصتها من الوقود والتي بلغت نحو 50% من حصتها من الوقود.
وأشارت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية إلى أن “وجود الشائعات التي تكون غالباً غير صحيحة تسببت في إقبال كثيرين على الشراء بكميات أعلى من الحاجة وهذا بطبيعة الحال أدى إلى شح في الكميات المعروضة”.