مطالبة «التجارة» بتخصيص سوق لبيع الإسمنت والتحكم في الأسعار والكشف عن أسباب الأزمة

تجددت مطالبات المستهلكين لوزارة التجارة بضرورة الإفصاح عن أسباب الأزمة التي حدثت في سوق الإسمنت في الطائف، وبيان المتسبب في ذلك، وتطبيق الأنظمة الحكومية الخاصة بمكافحة الاحتكار ومحاربة التلاعب في الأسعار. وقال عبدالله الزهراني: إن «سوق الإسمنت لن يستقر في ظل العشوائية التي تحدث، وتعدد مواقع البيع وسيطرة العمالة الوافدة على نقاط التوزيع». وأضاف أن «وزارة التجارة ولجان حماية المستهلك مسؤولة بشكل كامل عما يحدث، ونريد منها أن تتحدث وتبيّن الأسباب والأساليب التي تتبعها لمعالجة المشكلة». وأكد الزهراني أن «الجميع يعلم أن الأزمة ليست ناشئة عن نقص في المخزون، ولكن بسبب عمليات احتكار تهدف إلى رفع الأسعار، وهذه يقف خلفها أشخاص نافذون في شركات إنتاج الإسمنت يستحقون المحاسبة والتشهير». وناشد عواض الثمالي وزارة التجارة ب»التحرك سريعاً لحل الأزمة»، قائلاً «رفعنا برقيات للمسؤولين في الوزارة، ولكن الغريب ذلك الصمت الذي يحدث هذه الأيام، وكأنهم راضون عما يحدث». وطالب الثمالي بتخصيص سوق رئيس لبيع الإسمنت، أسوة بحديد التسليح، وذلك لضبط عمليات البيع، وكشف الاحتكار الذي يحدث»، مؤكداً أن عدداً من الباعة يقومون بتخزين الكميات في مستودعات وأحواش خارج النطاق السكني، ويقومون بالبيع سراً وبأسعار مبالغ فيها، وصلت نسبة الزيادة فيها إلى أكثر من 100%». وكانت محافظة الطائف قد شهدت يوم أمس خلو السوق من منتج الإسمنت بعد ساعات مبكرة من تنفيذ عمليات بيع سريعة لعدد محدود من الحمولات التي وزعت بإشراف فرع وزارة التجارة والجهات الأمنية. ووصلت الأسعار إلى 23 ريالاً للكيس، بينما رصدت الشرطة عمليات بيع غير نظامية في مواقع خارج السوق، ووصل سعر الكيس الواحد فيها إلى 32 ريالاً، فيما تعذر الوصول إلى مدير فرع وزارة التجارة في المحافظة، لعدم إجابته على اتصالات «الشرق».
..والإسمنت يرفع أسعار الخرسانة في جدة إلى 30 %
جدة – تركي سليهم
أكد متعاملون في سوق الخرسانة الجاهزة أن أزمة شح الإسمنت وارتفاع أسعار البيع، انعكست على قطاع الخرسانة الجاهزة، إلا أنه لم يتسبب في أزمة، أو ارتفاع في أسعار بيع المنتج. وقالوا إن الأزمة لن تستمر طويلاً. ومالت توقعات الكثير إلى أن ذلك لن ينعكس على قطاع المقاولات في المملكة، حيث أكد مصدر أن مصانع الإسمنت مازالت تلبي حاجات السوق. وأوضح رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس عبدالله رضوان أن أزمة الإسمنت المؤقتة ألقت بظلالها على سوق الخرسانة الجاهزة في السعودية، وأجبرت شركات الخرسانة على رفع الأسعار بنسبة 30%. وأوضح رضوان في تصريحات خاصة ب»الشرق» أن قطاع الخرسانة الجاهزة مازال يلبي احتياجات المستهلكين ويغطي طلبهم المتزايد تحت كل الظروف، ولن يكون هناك أي نقص في الإمدادات، مشيراً إلى أن مشكلة الإسمنت وقتية، وستعمل عدة جهات مختصة ذات علاقة لإيجاد حلول لها حتى لا تستمر، مبينًا أن من أسباب المشكلة تخزين الإسمنت لدى المستهلكين بصورة تسهم في تعطيش السوق. من جانبها، امتنعت وزارة التجارة عن التعليق على مشكلة نقص التوزيع، بعد أن أصدرت بيانات تطالب فيها مصانع الإسمنت بزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى، وطالبت المصانع بالمسارعة في إمداد المناطق المحتاجة لتوفير الإسمنت. وكانت هذه الأزمة قد أدخلت أصحاب المباني الجديدة التي تحت الإنشاء في أزمة وتسببت في توقف حركة البناء وشل حركة السوق. ورصدت جولة ل» الشرق» خلو شاحنات الإسمنت المتوقفة في نقاط البيع من الإسمنت، وتعذر عدد من المصانع بنقص الوقود، وهو الأمر الذي نفته أرامكو.