أكدت أمانة المنطقة الشرقية أنها لن تتوقف في مشاريع تطوير حي المسورة الواقع وسط العوامية في محافظة القطيف. وأوضحت الأمانة على لسان مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن أعمال إزالة المباني السكنية في الحي بدأت خلال الأيام الماضية. ولفت إلى أنه يأتي من ضمن المشاريع التنموية الهامة التي تنفذها الأمانة حاليا في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية محافظة القطيف، موضحاً أنه تم البدء في إجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، والذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها الأمانة، تمهيداً لتطوير لحي المسورة بوسط العوامية بمحافظة القطيف. وتتضمن أعمال الهدم إزالة عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقارها لكافة وسائل السلامة. واعتبر الصفيان أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة، حيث تم وضع عدد من الرؤى والمقترحات الهامة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء كافة أعمال الإزالة التي بدأت مؤخراً وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية والتي لقيت ترحيباً كبيراً من أهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية، حيث يتضمن المشروع، إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي. إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضا إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبانٍ استثمارية، ونادٍ نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف. وأكد على أن الأمانة ماضية في أعمال الإزالة حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل تمهيداً للبدء في أعمال التطوير وتنفيذ المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التنموية لتطوير منطقة وسط العوامية وتحويلها إلى مدينة عصرية حديثة تواكب جميع مدن المنطقة الشرقية من حيث النهضة التنموية الحديثة مع المحافظة على الهوية العمرانية للمنطقة والتراثية. وشدد على أنه تم إصدار كافة الشيكات لجميع الملاك في حي المسورة بعد إنهاء جميع إجراءات التثمين قبل البدء بأعمال الإزالة بفترة طويلة، كما تم التنسيق مسبقا مع وزارة العدل لتقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه ملاك العقار في منطقة وسط العوامية، وتسهيل جميع إجراءات صرف التعويضات للملاك.
