رئيس ديوان المظالم يفتتح مبنى المحكمة الإدارية العليا

تمهيدًا لمباشرة اختصاصها

افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ظهر الاربعاء 1438/6/2 مبنى المحكمة الإدارية العليا بمقره الجديد بحي الرائد على طريق الملك عبدالله بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد وأعضاء المحكمة الإدارية العليا ومنسوبيها .
وفور وصول رئيس الديوان لمقر المحكمة كان في استقباله رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد ومسؤولو المحكمة، حيث قام معاليه بإزاحة الستار عن لوحة الافتتاح المعدّة لذلك إيذانًا بافتتاح المبنى تمهيدًا لمباشرة المحكمة لاختصاصاتها في الموعد المحدد من قبل مجلس القضاء الإداري في 1439/2/10.
وبعدها قام رئيس الديوان بجولة على مبنى المحكمة اطلع خلالها على الأقسام والإدارات وما تحويه من تجهيزات، مهنئًا مسؤولي المحكمة على إنجاز المبنى وبنيته الأساسية مشيدًا بالمستوى المتميّز الذي ظهر به تصميمًا وتنفيذًا بما يناسب مكانة المحكمة الإدارية العليا وما تمثله من قمة الهرم القضائي الإداري.
بعدها شرّف معاليه الحفل المعدّ بهذه المناسبة، حيث أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى معالي رئيس المحكمة الادارية العليا كلمةً قال فيها أن المحكمة تحظى في هذا اليوم بتشريف معالي رئيس الديوان لها ايذانًا بالافتتاح وتمهيدًا لمباشرة اختصاصاتها في الموعد المحدد، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء من قيادة هذه البلاد المباركة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ثم بالدعم المستمر الذي يبذله معالي رئيس الديوان لهذه المحكمة من اختيار المبنى وتذليل كافة الصعوبات وإصدار التوجيهات بتأمين أحدث التجهيزات وأحدث أنواع التأثيث، وإن حضوره هذا اليوم في المحكمة له الأثر الإيجابي وصورة من صور حرصه وفقه الله .
وأوضح الشيخ الرشيد في كلمته أن هذه المحكمة ستحقق بإذن الله رسالتها المنشودة في تحقيق العدل وتوحيد الاجتهاد وإرساء المبادئ القضائية.
بعد ذلك ألقى رئيس ديوان المظالم د.خالد اليوسف كلمة رفع فيها شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أدام الله توفيقه على ما يوليه من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم ودعمه المتواصل بشتى الوسائل المعاصرة، وأنه بالدعم السخي والحرص الشديد من مقامه نفتتح هذا اليوم مبنى المحكمة الإدارية العليا وبها سيتم عقد المحاكم الإدارية وفق النظام، مؤكدًا أنها ستكون المرجع في القضاء الإداري ومحل توحيد مبادئه والمنتهى فيه.
وقال د.اليوسف أن هذه المحكمة هي في أعلى الهرم في القضاء الإداري وأنها محل اهتمامه بكل ما تحتاج إليه من دعم بشتى الوسائل لتقوم بواجبها على أكمل وجه .مشيدًا بما شاهده اليوم من خطوة مهمة في تهيئة المقار المناسبة لمحاكم الديوان وفقًا لاستراتيجة ديوان المظالم المعتمدة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى درجة تقاضي غير عادي في محاكم ديوان المظالم سبق وأن صدر قرار مجلس القضاء الإداري بتأجيل العمل بالفصلين الثاني والرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والمنظمين للترافع أمامها وأمام محاكم الاستئناف إلى مطلع العام الهجري القادم، ووفق الجدول الزمني في الخطط التشغيلية وأن يتم تهيئة المقر المناسب للمحكمة الإدارية العليا والبنية الأساسية اللازمة لعملها من الأنظمة الإلكترونية والداتا سنتر والتجهيزات الفنية والأثاث المناسب وتهيئة قاعات الجلسات ويأتي هذا الافتتاح إعلانا بجاهزية مبنى المحكمة الادارية العليا وتتميمًا للجهود المبذولة في ذلك تمهيدا للخطوات المرسومة وفق جدول زمني لمباشرتها اختصاصها.
حضر هذه المناسبة معالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وأعضاء وعضو مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم المطرودي وأمين مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد الغنام وأعضاء المحكمة الإدارية العليا ومنسوبيها.