قال طارق السدحان مدير عام الهيئة العامة للزكاة، إن الضريبة الانتقائية ستطبق على منتجات المشروبات الغازية بعد خروجها من "المستودعات الضريبية" التابعة لتلك الشركات، مؤكداً أن آليات التطبيق واضحة جداً ولا يمكن تأويلها. وأضاف: عقدنا اجتماعات مع شركات المشروبات الغازية وأبلغناهم بالطريق التي سيتم فيها احتساب الضريبة الانتقائية، وأبدوا تفهماً كبيراً لها، وكانت لهم بعض المطالب تتمثل في تقديم حوافز بعد تخفيض نسب السعرات الحرارية في منتجاتهم، وبعض الأمور الأخرى وهي قيد الدراسة الآن. وقال مدير هيئة الزكاة والدخل: "تعتبر الضريبة الانتقائية من مكونات برنامج التوازن المالي التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد وتحسين حياة المواطنين السعوديين، وتتماشى مع الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والوصول إلى ميزانية مستقرة ومتوازنة بحلول عام 2020". وتابع قائلاً: "للضريبة الانتقائية آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من الناحية الاقتصادية، ويسهم فرض ضريبة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية في تقليل تكلفة علاج الأمراض الصحية الناتجة عن استهلاك هذه المنتجات، التي تكبد الدولة أموالاً طائلة. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة علاج مرض السكري 25 مليار ريال سنوياً، التي تمثل 14 في المائة من ميزانية وزارة الصحة، وبهذا يتم توجيه الموارد الناتجة من الضريبة لدعم ميزانية الدولة في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية للمواطنين". وأشار السدحان إلى أن الفوائد الاجتماعية للضريبة الانتقائية تتمثل في أنها من التدابير السعرية التي تعتمدها الحكومة للحد من استهلاك منتجات قد تسبب أمراضاً صحية، وتترك آثاراً سلبية أخرى على المجتمع، متوقعاً أن تسهم هذه الضريبة في المملكة في انخفاض استهلاك تلك السلع، خاصة لدى الناشئة والأطفال، وهم الفئة المستهدفة عادة من قبل المنتجين. يذكر أن السعودية تتجه إلى تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع نيسان (أبريل) المقبل، بعد أن أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بتطبيقها، التي تشمل ثلاث سلع هي المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته بنسب تراوح بين 50 و100 في المائة وفقا للاقتصادية. وسيتم في ضوء ذلك تشديد مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة الجمارك، لاتخاذ إجراءات التطبيق والعمل بهذه الخطوة.
