غوتيريش يؤدي اليمين الدستورية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

سيتولى مهام منصبه في الأول من يناير 2017

قال الأمين العام القادم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن النزاعات، التي أصبحت أكثر تعقيدا وتشابكا من أي وقت مضى وتتسبب في انتهاكات مروعة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان.
وفي كلمته في مراسم أداء اليمين تحدث غوتيريش عن إجبار الناس على الفرار من ديارهم على نطاق لم يشهد له مثيل منذ عقود، وتطرق أيضا إلى التقدم التكنولوجي الهائل ونمو الاقتصاد العالمي.
"بيد أن العولمة والتقدم التكنولوجي قد ساهما أيضا في تنامي أوجه انعدام المساواة. وتُرك الكثيرون يلهثون خلف الركب في أماكن منها البلدان النامية التي اختفت فيها الملايين من فرص العمل القديمة في الوقت الذي تتعذر فيه على الكثيرين الاستفادة من الفرص الجديدة. وارتفعت معدلات البطالة في صفوف الشباب ارتفاعا هائلا. كذلك أدت العولمة إلى توسيع نطاق الجريمة المنظمة والاتجار."
وذكر غوتيريش أن كل ذلك أدى إلى ازدياد الهوة اتساعا بين الناس والمؤسسات السياسية، مشيرا إلى القلاقل والاضطرابات الاجتماعية ونشوب النزاعات والعنف في بعض البلدان.
وقال الأمين العام القادم، الذي سيتولى مهام منصبه في الأول من يناير 2017، إن على الأمم المتحدة أن تعترف بنقائصها، وأن تصلح من طرق عملها.
وذكر أن المنظمة هي حجر الزاوية لنظام تعددية الأطراف، وقد ساهمت في إحلال السلام النسبي على مدى عقود من الزمان.
"لكن التحديات قد تجاوزت الآن قدرتنا على التصدي. ولا بد أن تكون الأمم المتحدة على استعداد للتغير. وأخطر نقائصنا، وأشير هنا إلى المجتمع الدولي برمته، هي عجزنا عن منع نشوب الأزمات. لقد ولدت الأمم المتحدة من مخاض الحرب. وعلينا الآن أن نكون جاهزين للسلام."
وأكد غوتيريش أن الوقاية تتطلب معالجة الأسباب الجذرية، بما يشمل جميع دعائم الأمم المتحدة الثلاث، وهي: السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وقال إن حجم التحديات الراهنة يتطلب العمل المشترك على النهوض بعملية إصلاح عميق ومستمر للأمم المتحدة، الذي يتولى مهام منصبه في الأول من العام المقبل، على ثلاث أولويات استراتيجية للتغيير.
وتتمثل هذه الأولويات في إرساء السلام، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، وإصلاح عمليات الإدارة الداخلية.