التخصصات الصحية: التشاركية بين الصحة والعمل تقوض الانكشاف المهني

في المنشآت الصحية

أكد الدكتور أيمن بن أسعد عبده الأمين العام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أهمية تقويض الانكشاف المهني في القطاع الصحي، مشيرا إلى البرامج النوعية التي تأتي في سياق التشاركية بين وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمان في القطاع الصحي.
وأبدى اعتزازه بمشاركة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في برنامج تدريب الأطباء والصيادلة المشترك بين وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن البرنامج سيخدم آلافا من السعوديين في القطاع الصحي، وأنه يأتي في سيقا تعزيز تقديم الخدمات المتميزة في القطاع على يد أبناء الوطن.
وأضاف أن الانكشاف المهني في القطاع الصحي يعد من أخطر الأمور التي تواجه الإنسان، كون ذلك يتعلق بالصحة، مشيرا إلى أن الانكشاف المهني في القطاع الصحي قد يعزا إلى عاملٍ أو أكثر بسبب التغيرات الاقتصادية أو الحروب أو الأمراض.
وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقعت أخيرًا اتفاقاً مع الكلية الملكية الايرلندية في مدينة دبلن، تهدف إلى مراجعة برنامج شهادة الاختصاص لطب الأسرة وتقديم دراسة تحليلية عن مستوى تنفيذ البرامج في عدد من المراكز التدريبية في المملكة تمهيداً لإنشاء أكاديميات لتدريب وتخريج أطباء أسرة وزيادة الطاقة الاستيعابية للبرامج الحالية.
وشملت الاتفاقية التي وقعت أخيرا تقديم برامج تعليمية إلكترونية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وتأتي في ظل سعي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتعزيز البرامج التدريبية للدراسات العليا وزيادة الطاقة الاستيعابية في برامج شهادة الاختصاص السعودية بالتعاون مع هيئات وكليات ملكية للأطباء.
وأشار الدكتور أيمن بن أسعد عبده أن الكليات الصحية في المملكة تعكف على تدريب عدد كبير من الأطباء والفنيين والمختصين في التمريض والصيدلة من المواطنين، غير أنه استدرك أن أولئك الخريجين يواجهون صعوبات في التوظيف بسبب التنافسية العالية من زملاء من جنسيات أخرى أو بسبب ضعف كفاءة التدريب ما بعد الجامعي، وهو ما يتطلب برامج نوعية لردم الانكشاف المهني وتحقق الأمان في القطاع الصحي.
وكان معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وقعا الأحد الماضي مذكرة تعاون، لتقليص معدلات الانكشاف المهني، وتحقيق الأمان المهني والاقتصادي عبر التوطين الموجه للفرص الوظيفية في القطاع الصحي، وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة بينهما.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التوجيه السامي الكريم، الذي ينص على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحديد المهن الحرجة، ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 بتأسيس مجالس مهنية قطاعية تعنى بتحديد ما تحتاجه هذه القطاعات من مهارات.