«الشورى» يطالب الهلال الأحمر باعتماد استراتيجية وخطط تنفيذية

بما يتماشى مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة

طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعمل على اعتماد استراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022م , بما يتماشى مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م .
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي1435 / 1436 ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وجدد مجلس الشورى في قراره التأكيد على قراراته السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية والتي كان أخرها ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (7/3) والتاريخ 10/3/1437ه بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/ 1436ه ونصه : ( العمل على استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها , وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة , والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية ، واعتمادها , والعمل بها ) .
وطالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولاً للمستويات العالمية من الجودة .
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة مهامها فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة .
وفي قرار أخر وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس الأستاذ نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .
وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع النظام المقترح تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .
وسيعود الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته دراسة معمقة ومن ثم العودة بتقريرها وتوصياتها بشأنه إلى المجلس في جلسة قادمة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول مقترح المشروع حيث أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المقترح , كما أشادوا بفكرة مشروع النظام الذي يعالج إصدار اللوائح والأنظمة.
كما أشار عدد من الأعضاء إلى أن مقترح مشروع النظام يعالج أموراً مهمة من خلال ممارسة العمل الإداري كما طالبوا في الوقت نفسه إخضاع النظام لمزيد من التمحيص والدراسة حيث أكدوا أن هذا النظام يضع المعايير والقواعد والأحكام وفق ما يتفق مع اللوائح .
ويمثل مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها تنظيماً وتوحيداً للإجراءات لنشاط معين (التنظيم) أو(التشريع) ويُفعل الدور الرقابي لمجلس الشورى على الأجهزة التنفيذية , ويحقق لدى المعنيين به الشعور بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات من خلال إبلاغهم به من جهة , وتمكينهم من الاعتراض عليه من جهة أخرى .
كما يلزم المقترح الأجهزة التنفيذية بأن تنشر التنظيم الصادر في أي صورة كان على موقعها الالكتروني ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن إبلاغ المخاطب بحقوقه والتزاماته قبل تطبيقها، كما يحقق مبدأ نفي الجهالة منعا لادعائها .
وقد وضع مشروع النظام آلية لمراجعة اللوائح بشقيها التنفيذي والتنظيمي أمام لجنة دائمة يشكلها مجلس الشورى لهذا الغرض ، كما وضع آلية لمراجعة ما دون ذلك من تنظيمات (التنظيمات الخاصة) من تعاميم وقرارات وضوابط وخلافه، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الجهاز التنفيذي المعني لهذا الغرض .
ويعالج النظام دور الأجهزة التنفيذية عندما تمارس أدوارها التشريعية , وتصدر ما تراه مناسبا من تنظيمات دون إمكانية للاعتراض عليها , حيث يقوم النظام بإنشاء آلية للاعتراض سواء كان الاعتراض من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في مدى مخالفته لتشريع أعلى وبالتالي إمكانية النقض أو الإلزام بالتعديل .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان في مجال خدمات النقل الجوي , الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 23/ 3/ 1437 ه الموافق 3 / 1 / 2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24/ 7/ 1437 ه الموافق 1/ 5/ 2016 م وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية .
ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7/ 4/ 1437 ه الموافق 17/ 1/ 2016 م وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية .
وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها بمدينة الرياض بتاريخ 15/ 11/ 1436 ه الموافق 30 /8/ 2015 م وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .
كما قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا الموقع عليها في مدينة مينسك بتاريخ 13/ 8/ 1437 ه الموافق 20/ 5/ 2016 م. وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة) فيما يتعلق بالدراسات والبحوث والندوات وتبادل الخبرات الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 15 /1/ 1437 ه الموافق 28 /10/ 2015 وذلك بعد إن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مذكرة التفاهم الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة القرني .
كما قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في الولايات المتحدة المكسيكية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7/ 4/ 1437 ه الموافق 17/ 1/ 2016 م , وذلك بعد إن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مذكرة التفاهم .