«الغذاء والدواء»: منتجات «جونسون آند جونسون» خالية من المواد المسرطنة

نتحقق بشكل دوري من سلامة المنتجات

أكد الصيدلي سامي الصقر المدير التنفيذي لسلامة مستحضرات التجميل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المملكة سحبت عينات من منتجات التجميل لشركة جونسون آند جونسون وتأكدت خلوها من مادة "الأسبستوس"، المرتبطة بمرض السرطان.
وأوضح أن منتجات شركة جونسون آند جونسون من بودرة "التالك"، وأن هذه المادة لا تصنف ضمن المواد المسرطنة حسب جمعية السرطان الأمريكية، بينما تصنفها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية ضمن فئة المواد المصنفة تحت الفئة (2B) وهي المواد المحتمل تسببها في السرطان، وذلك لعدم وجود دراسات كافية تثبت العلاقة بين هذه المادة والسرطان في الإنسان، حيث هناك كثير من المواد التي يستخدمها المستهلك مصنفة ضمن هذه الفئة، ولكن لا يوجد إثبات علمي يربط بينها وبين السرطان مثل القهوة والصبار، ولذلك فإن التنظيمات الدولية "الأوروبية على سبيل المثال" تسمح بتسويق هذه المنتجات.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك قاعدة بيانات إلكترونية لجميع منتجات التجميل بما فيها الشركة محل التساؤل، مبينا أن هناك ربطا بالمصنعين والمستوردين لمنتجات التجميل المدرجة في النظام الإلكتروني وهو النظام المعروف في ecosma، ويساعد هذا النظام الهيئة على تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن كل منتج يمكن من خلالها الوصول إلى المستورد أو المصنع.
وأفاد الصقر بأن ما يأتي للمملكة من منتجات التجميل تطبق عليه المواصفات القياسية المعتمدة السعودية والخليجية، وتتم المتابعة بصفة دورية بحيث يتم التأكد من خلو جميع المواد التجميلية من هذه المادة، أو من أي مادة يثبت تسببها في السرطان بشكل مباشر بحسب "الاقتصادية".
وذكر أنه بالنسبة لمنتجات الشركة من شامبوهات الشعر، فإنه سبق التحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، وأثبتت التحاليل أن المواد المقيدة في هذه المنتجات ضمن الحدود المسموح بها، علماً بأن الشركة قامت خلال السنوات الماضية باستبدال بعض المواد المقيدة بمواد أخرى أكثر أماناً.
وشدد على أن الهيئة تتحقق بشكل دوري من سلامة المنتجات، وذلك بسحب عينات من المنتجات في الأسواق المحلية في مختلف مناطق المملكة وفقاً لمعايير تحددها الهيئة بناءً على مدى خطورة المنتجات على المستهلكين، إضافة إلى متابعة ما يصدر من سحب وتحذيرات لمنتجات التجميل في الهيئات الرقابية الدولية، وما يردها من بلاغات لشكاوى المستهلكين.