إن المجتمع القبلي هو مجتمع «جمعي» لا فردي، أي أنه لا يعطي قيمة للفرد من حيث هو فرد، بل يمنحه له من حيث انتمائه للقبيلة, وتُعرّف القبيلة بأنها جماعة من الناس تنتمي في الغالب إلى نسب واحد يرجع إلى جد أعلى أو اسم حلف قبلي يعتبر بمثابة جد، وتتكون من عدة بطون وعشائر، ويسكنون في اقليم مشتركا يعدونه وطنًا لهم، ويتحدثون لهجة مميزة، ولهم ثقافة متجانسة أو تضامن مشترك ضد العناصر الخارجية على الأقل. وتنتشر القبائل في كل قارات العالم، منها ما اندثر كما هو الحال مع بعض القبائل الأوروبية مثل الجرمانيين، ومنها ما كاد يندثر مثل قبائل الهنود الحمر في أمريكا الشمالية والجنوبية، ومنها ما ذاب في المجتمعات الحضرية المتاخمة كما هو الحال مع بعض قبائل جنوب غربي آسيا. وأما المجتمع السعودي في غالبيته هو مجتمع قبلي والقبيلة هي المكون الرئيسي للمجتمع السعودي, وتختلف عادات هذه القبائل وطرق معيشتها وفنونها وأنظمتها الاجتماعية بحسب كل منطقة. وقد أشترط علماء الاجتماع لقيام أي جماعة وجود عنصرين هما: الاستقرار المكاني، وعاطفة الجماعة، هذان العنصران متوفران في كل قبيلة, وتربط بين أفراد القبيلة وشائج عاطفية تشد أفرادها إلى بعضهم وتنبع من الشعور بوحدة الجماعة من صلات القربى ومن كونهم يعيشون على أرض واحدة, ومن جهة أخرى فيطلق علماء الاجتماع على قانون القبيلة الذي ذاب في الدولة العصرية اسم العادات والتقاليد حيث تخضع معظم القبائل لقوانين صارمة نظمتها التقاليد والأْعراف تهدف في النهاية إلى حفظ أهم مقومات الشرف في القبيلة وهي ( المال والدم والعرض). ونظراً لأهمية ذلك فقد حرصت وزارة الداخلية على تعيين مشائخ ونواب يمثلون كل قبيلة من قبائل المملكة ونلحظ سعى أفراد القبيلة لإخراجهم بالمظهر المشرّف الذي يعكس مدى ما يملكونه من مقومات النجاح والوئام والانسجام وهذه بحد ذاتها ظاهرة صحية توحي بأن الشخص المنتخب من أفراد القبيلة والمؤيد من قبل الجهات المختصة والمصادق عليه من مقام إمارة المنطقة يحظى بثقة القيادة واحترام الجمهور. إن مهام شيخ القبيلة غير رسمية في الغالب، فالجوانب الرسمية من اختصاص أجهزة الدولة المختصة، ولا أعتقد أن هناك تداخلاً في أعمال ومهام مشائخ القبيلة؛ فكل شيخ أو نائب يختص بأبناء قبيلته أو شمله، وجميع أبناء القبيلة يعرفون شيخ قبيلتهم ونوابهم ويتوجهون إليهم كما أن شيخ القبيلة ووفق العادات والأعراف السائدة، له ديوان مفتوح للجميع يستقبل الضيوف والزوار سواء من أبناء قبيلته أو أي ضيف وزائر، وكل الزوار يحظون بحق الضيافة ومن له حاجة يشرحها للشيخ الذي في الغالب يقدم له يد العون والمساعدة، ويكون مساندا له, وايضاً يلعب دورًا محوريًّا في فض المنازعات، وحل الإشكالات ويمثل نقطة ارتكاز في إصلاح ذات البين بين أفراد قبيلته، فأكثر القضايا والخصومات يحلّها وديًا ويطفئ فتيلها من غير أن تصل إلى أقسام الشرط أو المحاكم, وفي مقابل ذلك فلا بد من أن يكون شيخ القبيلة عند حسن ظن أفراد قبيلته به ، وأن يبذل كل ما في وسعه لخدمة قبيلته، ونقل صورة مشرّفة عنهم للمسؤلين في الدولة، والمشاركة في المناسبات الوطنية بإسم القبيلة ، وإختيار رموز لتمثيل القبيلة في المحافل الرسمية التي تقام على مستوى المحافظات, وعقد الإجتماعات الدورية كلما سنحت الفرصة وتقديم النصح والإرشاد لأفراد قبيلته صغيرهم وكبيرهم وتشجيعهم على العلم والتعلم وتكريم المتميزين منهم وترسيخ مباديء اللحمة الوطنية بين أبناء مجتمعه. ومن وجهة نظر أمنية فإن القبيلة تمثل جزءاً مهماً من تركيبة المجتمع السعودي بل تُعدّ من أهم المؤسسات الاجتماعية الرديفة للأجهزة الأمنية في أداء مهامها, ومعالجة الأفكار المنحرفة والظواهر الاجرامية كقضايا الارهاب والمخدرات وإذكاء النعرات القبلية التحريضية وغير ذلك وتؤمن ايماناً جازماً بأن القبيلة شريك أساسي في معالجة ذلك, كون القبيلة جزء من الدولة حامية للنظام حامية للشريعة حامية للاخلاق والاعراف والعادات حيث كان في الماضي القريب لم يكن يجرؤ بعض أبناء القبيلة لأن يدخل المقهى برجليه لكي لا يراه أحد أبناء القبيلة فيعيبه مستقبلاً، هذه أعراف كانت ملزمة وموجودة في القبائل ولو أعطى لها هذا الدور مرة أخرى سيكون للقبيلة دور محوري هام جداً في معالجة جميع الافكار والسلوكيات المنحرفة في المجتمعات لانها أدرى بجماعتها وبأسرتها الكبيرة. لذا فمن هذا المنبر الإعلامي أرى انه ومن الضروري تفعيل دور شيخ القبيلة ونوابه في الإصلاحات السلوكية والفكرية والأخلاقية في المجتمع وأن تبادر الأجهزة الأمنية والاجتماعية بعقد ورش عمل بشكل جدّي وبمشاركة المختصين من الأمنيين وشيوخ القبائل لوضع السياسات الإستراتيجية لتطوير وتوسيع المسئولية الوطنية والاجتماعية لشيوخ القبائل ونوابها ووجهائها بحيث تبدأ بالشيخ نفسه ويراعى في اختياره الصفات الشخصية والمؤهلات العلمية ورجاحة العقل ودماثة الخلق وحسن التصرف وقوة الشخصية والتأثير وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية أو الفردية السلبية ووضع ضوابط لذلك منعاً للاجتهادات الغير مسئولة وملاحظة إعطاء الشيخ إمكانات معنوية ليقوم بدوره على الوجه الأكمل ولتحقيق الانسجام مع الأدوار الأمنية والقبيلة في وقت واحد ولم تقصر الدولة في الدعم المالي لهم حيث قررت وزارة الداخلية تخصيص رواتب لشاغلي المناصب القبلية، بلغت 10 آلاف ريال شهرياً لمن يشغل منصب «شيخ شمل»، و7 آلاف ريال لمن يتولى منصب «شيخ القبيلة»، و4 آلاف ريال ل»نائب شيخ» أو «معرف», كما تم تحديد مسؤولية شيوخ القبائل والمعرفين والأدوار الأخرى التي يقومون بها كعمل تنظيمي, وتصرف المخصصات الشهرية في مقابل الخدمات الأمنية والخدمية التي يقدمها أصحاب المناصب القبلية إلى المجتمع، إضافة إلى إسهامهم في معالجة قضايا ومواقف أمنية واجتماعية.
