سجن إماراتي «7» سنوات لانضمامه لتنظيم أحرار الشام

أمن الدولة تفصل وتنظر عدداً من القضايا

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس عدداً من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين ودفاعهم وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني في الدولة، وفصلت في بعض القضايا وحجزت وأجلت عدداً منها.
وتفصيلاً، فقد قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس بالسجن 7 سنوات على المتهم الإماراتي «خ. م. إ» 32 سنة، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي «أحرار الشام»، والسفر إلى دولة أجنبية، ومن ثم إلى أراضي دولة عربية للمشاركة في الأعمال القتالية وتلقي التدريبات العسكرية.
وكانت نيابة أمن الدولة اتهمته بالالتحاق بمنظمة ارهابية داخل الأراضي السورية (تنظيم أحرار الشام)، وتلقي تدريبات عسكرية فيها، حيث يتخذ التنظيم من الأعمال والأنشطة الإرهابية وسيلة لتحقيق أغراضه.
كما قضت المحكمة بإيداع المتهمين «ع. ج. ح» و«ع. ع» بأحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة والمنع من السفر لمدة 6 أشهر، وذلك عن تهمة الخطورة الإرهابية.
وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين تهمة توافر الخطورة الإرهابية والسعي للانضمام لتنظيمات ارهابية والمشاركة في أعمالها.
وبرأت المحكمة الإماراتي (ن. ن. م) (51 سنة) عن تهمة إهانة أحد رموز الدولة وإيداعه في مأوى علاجي لانتفاء المسؤولية الجنائية.
كما قضت ببراءة الإماراتي (ع. ن. ي) عن تهمة الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي وتحسين صورته مع إيداعه في مأوى علاجي لانتفاء المسؤولية الجنائية.
تداول
كما نظرت المحكمة في قضية المتهم الإماراتي «ع. م. ش» 47 سنة، تتهمه نيابة أمن الدولة، بإنشاء موقع الكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
حيث روج من خلاله أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، ونشر معلومات بقصد الإساءة لسمعة دولة الإمارات، ونشر معلومات عن إحدى دول الخليج تسيء للعلاقات بين الدولتين، كما نشر معلومات عن إحدى الدول العربية بغرض هدم العلاقات، فضلاً عن الترويج لتنظيم داعش الإرهابي.
وخلال الجلسة وبعد قراءة لائحة الاتهام وجهت المحكمة التهم، وأنكرها جملة وتفصيلاً، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 7 نوفمبر المقبل للاستعداد للمرافعة.