«الإسكان»: توقيع 15 مذكرة تفاهم مع مطورين لإنشاء 40 ألف وحدة

ستقوم على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص

أكد مسؤول في وزارة الإسكان، أن وزارته بصدد توقيع أكثر من 15 مذكرة تفاهم جديدة مع مطورين محليين، وذلك لإنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية تراوح أسعارها بين 250 و 650 ألف ريال للوحدة، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات لا علاقة لها بمشاريع الوزارة على أراضيها التي ستقوم على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف محمد بن صالح الغنيم؛ المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن المنتجات السكنية ستكون على الأراضي الخاصة بالمطورين وتشمل شققًا سكنية بمساحات مختلفة، تاون هاوس، وفلل، والأغلبية هي تاون هاوس، لافتًا إلى أن التركيز سيكون على المناطق الرئيسة (الرياض، الغربية والشرقية).
وأشار الغنيم إلى أن الوزارة تواصل تخصيص وتسليم المزيد من المنتجات السكنية في جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن ال100 ألف منتج سكني الذي أعلنت عنه سابقًا، مبينًا أن المشاريع التي سيتم تسليمها قريبًا ستشمل المنطقة الشرقية ومنطقة حائل ومنطقة جازان وستتبعها بقية المناطق.
وذلك تماشيًا مع استهداف وزارة الإسكان دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة تملك الأسر للسكن وتلبية طلباتها، وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وحول أعداد الطلبات التي تلقاها مركز خدمات المطورين "إتمام"، أوضح الغنيم أن المركز استقبل حتى الآن تسعة طلبات، وبلغ إجمالي المساحات المعتمدة 4.5 مليون متر مربع، علمًا بأن هناك مخططات مقدمة في طور الاعتماد لدى الجهات المعنية.
ولفت إلى أن عملية الاعتماد مرتبطة بجهات عدة أهمها الأمانات، التي تقوم باعتماد المخطط الابتدائي ومن ثم يرتبط الأمر بجهات أخرى ذات علاقة في اعتماد شبكات البنية التحتية والخدمات كشركتي الكهرباء والمياه وغيرهما، علمًا بأن المدة الزمنية المطلوبة محددة في كل مرحلة.
وأفاد بأن معظم الطلبات المقدمة تتركز على المناطق الرئيسة الأكثر كثافة في المملكة، وهي مدن الرياض ومكة المكرمة وجدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.
وحول التنسيق الجاري بين وزارة الإسكان مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى للحصول على أراض مناسبة لتنفيذ مشاريع إسكانية، قال إن هناك تنسيقًا متواصلًا بين الوزارة وعديد من الجهات لطلب التنازل عن الأراضي الحكومية المناسبة، لتنفيذ برامج ومشاريع الإسكان، خصوصًا في المدن والمحافظات التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية لدى الأمانات والبلديات وفقًا ل"الاقتصادية".
وبين أن من الوزارات التي يتم التنسيق معها وزارات الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والدفاع والمالية والنقل، علمًا بأن الوزارة تحرص على أخذ المواقع الاستراتيجية المناسبة للسكن، فيما يوجد فريق متخصص في الوزارة لفحص هذه الأراضي قبل طلبها من الجهات المعنية أو الرفع بها للمقام السامي.