وصفت وزارة الخارجية الإماراتية استهداف السفينة المدنية "سويفت" من قبل ميليشيات الحوثي وصالح قبالة سواحل المخا في اليمن، بالعمل الإرهابي الذي يعكس مدى الدعم الإقليمي الذي تتلقاه الميليشيات، واعتبرته تحديا سافرا للمواثيق والأعراف الدولية وتهديدا لحرية الملاحة في باب المندب. وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الثلاثاء، أن السفينة تساهم في نقل المساعدات والجرحى اليمنيين ونقل الركاب، وغير مسلحة ولا يتوفر لها أي نوع من الحماية العسكرية المسلحة، وتستخدم الممر الدولي المائي في باب المندب كباقي السفن المدنية والتجارية، وتقوم برحلات اعتيادية إلى عدن منذ عام، وأن طاقم السفينة بالكامل من المدنيين. وقالت الوزارة إن السفينة المدنية تتبع لشركة الجرافات الوطنية الإماراتية، وليست لها أي صفة عسكرية، وهذا ما يؤكده عدم قدرتها على رد الهجوم الذي تعرضت له في ممر ملاحي دولي محكوم بأعراف ومواثيق تضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية. وأكدت أن استهداف السفينة المدنية سيكون له انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة، إذا ما استمرت ميليشيات الحوثي وصالح بانتهاج أساليب القرصنة البحرية، واستهداف السفن المدنية المخصصة لنقل المساعدات والجرحى، بهدف تعميق معاناة الشعب اليمني واستخدامه كورقة تتلاعب بها لتحقيق مكاسب وهمية حتى ولو على حساب أبناء وطنها. وكشف البيان أن طاقم السفينة مكون من 24 مدنيا ينتمون إلى 6 جنسيات، هم 10 هنود و7 أوكرانيين و4 مصريين، وليتواني وفلبيني وأردني، ويتلقى معظمهم العلاج في الإمارات حيث تعرضوا لإصابات جراء الهجوم السافر على السفينة. وأشار البيان إلى أن "سويفت" نقلت على مدار الأشهر الماضية أطنانا من المساعدات الإنسانية وآلاف السلال الغذائية وأكثر من ألف جريح يمني ومرافقيهم للعلاج في الخارج. وأكدت الوزارة في بيانها أن "ميليشيات الحوثي وصالح تعلم تماما أن السفينة المدنية مخصصة لأغراض إنسانية ولم تنفذ أي عمليات عسكرية في اليمن، الأمر الذي يؤكد أن هذه الميليشيات تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية المتفق عليها في الحروب والصراعات الدولية". وقال البيان إنه في "الوقت الذي يعمل فيه المبعوث الدولي إلى اليمن جاهدا على إطلاق جولة جديدة من المفاوضات وتأكيد التحالف على أن التسوية السلمية السياسية هي الخيار الأول بالنسبة له، تعمل ميليشيات الحوثي وصالح على إفشال جهود السلام وتصر على الاستخفاف بكل الجهود المبذولة، في تأكيد على أن خيار السلام ليس خيارا لدى الحوثيين وصالح، وأن اجندة الصراع العسكري هي الأجندة التي تؤمن بها هذه الميليشيات". وأشاد البيان بجميع ردود الفعل و"بيانات الإدانة الدولية المتعلقة بهذا التهديد التي تحذر الانقلابيين من الاستمرار في تقويض جهود السلام الدولية". وحثت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي على ضرورة إدانة مثل هذه الممارسات الخطيرة والخارقة لجميع القوانين والمواثيق الدولية، "خاصة أن الميليشيات الانقلابية في اليمن باتت تعتمد سياسة منع المساعدات وحصار وتجويع الشعب اليمني في العديد من المدن كأداة عسكرية لكسر إرادة الشعب اليمني، دون الأخذ بعين الاعتبار المعاناة التي يعيشها اليمنيون، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء".
