5 وزارات تستعد للمرحلة الثانية من توطين مهنتي بيع وصيانة "الجوالات" بالكامل في 1 ذو الحجة

هدف يدعم برامج التدريب والتوظيف

يدخل قرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها بواقع 100%، حيز التنفيذ في الأول من ذو الحجة، بمشاركة وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات.
في حين، تمكن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، من دعم تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب والشابات للعمل في قطاع الاتصالات من خلال أربعة مسارات تدريبية، فور صدور القرار الوزاري للتوطين في الأول من جمادى الآخرة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن الوزارات المشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية من القرار الوزاري، سخرت إمكاناتها لمتابعة المرحلة الثانية من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، مبينا أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعم مسارات البرامج التدريبية التي اشتملت على أربعة تخصصات هي: مهارات إدارة المبيعات، مهارات خدمة العملاء، وأساسيات صيانة الجوال، وصيانة الجوال المتقدمة، موضحا في الوقت ذاته أن "هدف" بادر منذ صدور قرار التوطين، بإبرام عدد من اتفاقيات التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتأهيل والتدريب.
وأشار إلى أن المسار التدريبي لبرنامج أساسيات صيانة الجوال، استحوذ على العدد الأعلى من إجمالي المتدربين والمتدربات الملتحقين في برامج توطين قطاع الاتصالات وذلك بواقع 14.464 متدرباً ومتدربة، بينما جاء تخصص مهارات خدمة العملاء ثانياً ب9.353 ، فيما وصل عدد المتدربين من الجنسين في تخصص مهارات إدارة المبيعات إلى 7.709 متدرب ومتدربة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي المتدربين (الرجال) الملتحقين في البرامج التدريبية التي قدمها الصندوق دعما لقرار توطين قطاع الاتصالات بلغ 24.645 متدرب، بينما وصلت أعداد المتدربات (النساء) 6.881 متدربة.
ولفت خالد أباالخيل إلى أن تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة جاء فور صدور القرار الوزاري لتوطين قطاع الاتصالات في الأول من جمادى الآخرة، والذي نص على قصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.
كما تمكن "هدف"، من تدريب 22,883 متدرب ومتدربة في قطاع الاتصالات تمهيدا لدخولهم سوق العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية في برنامج "دروب" الإلكتروني أحد مبادرات الصندوق.
وامتدادا لأوجه الدعم الذي يقدمه "هدف" عملاً بمقتضيات قرار التوطين، فقد قدم الصندوق دعماً ماليا لرواد الأعمال من خلال تأهيل الرياديين بالتعاون مع معهد ريادة الوطني وتحمل تكاليف التدريب، وكذلك الراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات من الجنسين من خلال دعم ملاك المنشآت الصغيرة، والذي يصل الدعم إلى 3 آلاف ريال شهريا لمدة سنتين، لتمكينهم من تشغيل منشآتهم الصغيرة ودعم خططهم في إدارة تلك المنشآت، وذلك عبر برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
كما يقدم "هدف" خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف (طاقات) التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، مثل موقع التوظيف الالكتروني ومراكز التأهيل والتوظيف، كما تقدم "طاقات" فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الالكترونية.
كما ساهم "هدف" من خلال فرعه المتنقل في عدد من مدن ومحافظات المملكة في دعم قرار توطين قطاع الاتصالات، وذلك لتقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل في قطاع الاتصالات، تسهيلاً وتيسيراً لأصحاب الأعمال بالوصول إليهم، إذ جُهزت الحافلة بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات ولتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة، كما تم تجهيز الفرع المتنقل بأحدث التقنيات اللاسلكية لتقديم الخدمات للعملاء بيسر وسهولة.
وتأتي استعدادات الوزارات المعنية سيرا مع تنفيذ القاضي الوزاري القاضي بقصر العمل في في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، في حين أشارت احصاءات توطين القطاع عن تنامي أعداد المنشآت الملتزمة بالتوطين منذ بدء حملات التفتيش على القطاع مطلع رمضان الفائت، إذ وصلت حتى الآن إلى 24 ألف منشأة.
واتخذت الوزارات المعنية وسائل وتطبيقات عملية لمتابعة تنفيذ القرار، يأتي من بينها التفتيش الموجه لإزالة مخالفات السوق والحد من أوجه التستر التجاري، في سبيل إتاحة الفرص الوظيفية الملائمة والمناسبة أمام القوى البشرية الوطنية.
وتدعوا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملائها بالتعاون والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.