الرياض: الكشف عن نشاط سري تديره وافدات لتأجير العاملات المنزليات

الأسعار تبدأ ب25 ريالًا للساعة

في محاولة لكسر جمود سوق الاستقدام، بدأ ظهور نشاط تأجير خادمات منزليات بالساعة، تديرهن آسيويات، ينتهجن أسلوبًا جديدًا في طريقة تقليدية للترويج عن قدرتهن في توفير عاملات منزليات، من خلال توزيع منشورات إعلانية في الأسواق التجارية والمنازل مدعومة بوسائل التواصل (الهاتف).
يأتي ذلك في ظل أزمة استقدام العمالة المنزلية في السعودية، منذ ما يقارب أربع سنوات، ما حدا بتلك العمالة لاستغلال تلك الأزمة بأسعار تبدأ ب25 ريالًا للساعة الواحدة، على ألا تتجاوز فترة إقامة عملها اليومين.
يأتي ذلك في وقت تم فيه رصد قيام بعض الأشخاص يقومون بتوزيع منشورات على المواطنين والمقيمين، تحمل في طياتها القدرة على توفير خادمات منزليات من جنسيات عدة، يعمل بعضهن في وظائف مختلفة مثل التمريض والنظافة في بعض المؤسسات الطبية الخاصة.
بدوره أكد خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هذه الممارسات مخالفة لأنظمة العمل، وأن الوزارة تعمل بالتعاون مع الأمن العام على استمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، والرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.
وأشار إلى أن الوزارة تراقب تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.
وبين أن الوزارة والأمن العام يعملان على مكافحة الوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، لما لها من تبعات سلبية ومخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والوطن.
وأوضح أن هناك ثلاث عقوبات قد تطول المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، حيث يتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات، وفي حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إجباره أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من لهم صلة بالحالة، التي تصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.
وأضاف أنه في حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل، وفي حال كان العامل متغيبًا عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل من لهم صلة بالحالة ممن ساعده على الهرب أو وفر له عملًا ومن قام بتشغيله بحسب "الاقتصادية".
ودعا المواطنين والمقيمين إلى التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة "مساند"، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية سواء عن طريق الاستقدام، أو تأجير الخدمات لفترة معينة.