وزير التجارة والاستثمار وسفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يستعرضان "رؤية المملكة 2030"

من مقر غرفة التجارة العربية البريطانية

استضافت الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في لقاء طاولة مستديرة مع أبرز الشركات الكبرى في المملكة المتحدة لاستعراض خطة وزارة التجارة في إطار "رؤية المملكة 2030" .
وأعرب معالي وزير التجارة والاستثمار عن سعادته بهذه الزيارة وبحضور سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ، راجيًا أن تثمر هذه الزيارة عن ما هو دائمًا في صالح الشراكة البناءة للطرفين المملكة العربية السعودية وبريطانيا .
واستعرض معاليه "رؤية المملكة 2030 " وكيف تتواكب معها كل الهيئات والمصالح الحكومية، واستخدم في عرضه مجموعة لوحات تحمل عنوان "السعودية … ما وراء النفط" قدم من خلالها شرحًا لأهم البيانات الرئيسة عن المملكة ، حيث أكد أن المملكة تحتل المرتبة التاسعة عشرة من حيث الاقتصاد الأضخم على مستوى العالم ، والرابعة من حيث النمو حسب احصائيات مجوعة العشرين .
كما أشار معاليه إلى أن المملكة هي التاسعة والعشرين كأكبر المستوردين والسادسة عشر كأكبر مورد على مستوى العالم، مما يؤكد ريادة المملكة في مجالات اقتصادية كثيرة وحالة نمو تنفرد بها .
وأوضح الدكتور القصبي أن عدد سكان المملكة البالغ 31 مليون نسمة يمثل الشباب دون سن ال 25 عامًا فيها نسبة 49 % ومن هم دون ال 35 عامًا يمثلون 60 % وهو ما يعكس الطاقة البشرية الضخمة التي تمتلكها المملكة التي قررت أن تستثمر هذه الطاقات في صالح تطوير الوطن وتوفير العيش المريح والكريم للجميع .
وأكد أن من نتائج هذا المجتمع الشاب أن ينعكس تفاعله الكبير على شبكات الانترنت العالمي، حيث وصل عدد مستخدمي الانترنت إلى 73 % من المجتمع ، وارتفاع معدل تشغيل المرأة إلى 1800 % مما ينعكس علي المجتمع في شتى المجالات .
وقدم معالي وزير التجارة والاستثمار الأرقام الحقيقية للنشاطات الاقتصادية وما تشكله من الاقتصاد السعودي، حيث أشار إلى أن 19 % من الدخل القومي ناتج عن الخدمات الحكومية و 13 % من قطاع النقل والاتصالات و 12 % من الخدمات المالية والبنكية .
و أثناء استعراضه لرؤية المملكة 2030، أكد معاليه أن المملكة العربية السعودية تسعى لتكون محطة اتصال للقارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا مما يساعد على ربط القارات الثلاث في زمن تواصل في نطاق من 3 إلى سبع ساعات مما يساعد في رواج العملية التجارية .
وأكد حرص المملكة على أن ترتقي من المرتبة التاسعة عشرة إلى الخامسة عشرة من حيث الدخل القومي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية من 3. 8 % إلى 5.7 % وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع العام والعمل على زيادة الدعم الناتج من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من 20 % إلى 35 % من إجمالي الناتج العام، وهو ما يوضح أن المملكة تسعى كعادتها إلى توفير أرقى السبل لمجتمعها من رخاء وفرص عمل متعددة .
وقدم الدكتور القصبي ملامح مشروع النقطة الواحدة لانهاء الإجراء التابع للهيئة العامة للاسثمار "SAGIA" ، التي سيتم من خلالها تقديم الخدمات الاستشارية ، والخدمات التسهيلية مع جميع المصالح الحكومية وانهاء كل التراخيص والتصاريح اللازمة للمشروعات، وهو المشروع الذي تتطلع وزارة التجاره والاستثمار أن يقدم خدماته لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة والواعدة في القطاعات الاقتصادية كافة .
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة من جانبه ، أن المملكة في الوقت الحالي تخطو خطى حثيثة نحو النمو والتطور والازدهار من خلال حرصها على أن يعم الأمن والأمان في المنطقة وسعيها الجاد إلى تطبيق رؤى جديدة وطموحة للمستقبل والتي تتمثل في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني .
وقال سموه : إن المملكة تحاول بشتى الطرق سباق الزمن رغم عمرها القصير مقارنة بغيرها الوصول إلى أعلى درجات التقدم والرقي لمواكبة التطورات الاقتصادية والعلمية في العالم .
أما فيما يتعلق بالإرهاب الذي يعد الشغل الشاغل لكل العالم حيث لم تسلم أي منطقة من ضرباته الموجعة التي نالت المملكة نصيب الأسد من هجماته أوضح سموه أن "المملكة ليست دولة تحتضن وتصدر التطرّف والاٍرهاب كما يُزعم الآخرون بل هي دولة تعمل جاهدة لاستثمار ما لديها من قدرات وإمكانيات مادية وبشرية لازدهار مجتمعها والمنطقة ككل ويمثل برنامج الابتعاث إلى الدول الصديقة الذي استثمر في مئات الآلاف من الطلبة والطالبات في جميع التخصصات أحد الانجازات التي توظفها المملكة لتحقيق التقدم الحقيقي وهكذا نحافظ على أمن واستقرار بلدنا والمنطقة ".
وأقامت الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية حفل استقبال للضيوف والحضور من الشركات الأجنبية التي كان من بينها جامعة كرانفيليد وشركة بي بي النفطية وهيئة الاستثمار والتجارة البريطانية UKTI ومجموعة من الشركات والمؤسسات الكبرى البريطانية .