ما الجديد الذي تضمنته رؤية المملكة «2030» للتعليم؟

أقر مجلس الوزراء مؤخرًا في جلسته التي عقدها يوم الاثنين 18/ 7/1437ه مشروع (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) وطلب من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.
كما طلب من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تنفيذ هذه الرؤية، وطلب من جميع المواطنين التعاون والعمل معًا لتحقيق هذه الرؤية التي تهدف الى تحقيق التقدم والازدهار للمملكة وأن تكون نموذجًا رائدًا للعالم في كافة المستويات.
لقد بنيت تلك الرؤية على ثلاثة مرتكزات تعتمد على ما تتميز به المملكة من خصائص ومقومات وهي: العمق العربي والإسلامي، قوة استثمارية رائدة، والتميز الجغرافي لربط القارات. وتعتمد على ثلاثة محاور طموحة هي: بناء مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وحظي التعليم بنصيب كبير من الاهتمام في الرؤية كما أنه كان مرتكزًا أساسيًا ومنطلقًا في التخطيط لبقية العناصر التنموية فيها، وتضمنت الرؤية عددًا من التوجهات العامة لتطوير التعليم ومنها تعزيز القيم الإيجابية لأبنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية، ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، وأن يكون التعليم المحرك الرئيس لدفع عجلة التنمية والاقتصاد، وأن يتم التركيز على تأهيل المعلمين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية.
والتي تعد في مجملها توجهات عامة يتفق عليها الجميع، كما أنها تكررت في خطط التنمية السابقة للملكة وخطط وزارة التعليم التي دأبت على صياغتها والعمل عليها خلال العقود الماضية ومنها (مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، مبادرة التوحيد واللامركزية، إنشاء هيئة تقويم التعليم العام وغيرها).
ورصدت لتلك الخطط والبرامج والمبادرات مخصصات مالية كبيرة في ميزانية الدولة خلال الأعوام الماضية، إلا أننا لم نلمس أثرًا يوازي حجم تلك الاستثمارات فيها. إذن ما هو الجديد الذي ستقدمه رؤية المملكة (2030)؟ وهل نتوقع أن نحصل على ما لم نحصل عليه من خطط التنمية السابقة فيما يتعلق بتطوير التعليم؟
إن ما قدمته الرؤية فيما يخص التعليم هو ملامح عامة في كثير من جوانبها وتكرار لأهداف طموحة واسعة غير محددة سبق أن تمت الإشارة إليها في خطط التنمية السابقة. والذي قد يعده البعض قصورًا في الرؤية، والحقيقة أنه لا يتوقع من الرؤية أكثر من ذلك، فالرؤية بمفهومها العام هي منظور التقدم الذي يقود عمليات صنع القرارات والتصور العام لما نريد أن نصل إليه في مجال معين.
وقد حددت رؤية المملكة (2030) إطارًا عامًا معتمدًا لكافة محاور التنمية لتتجه نحوه، ودفعت الجميع للتفكير بصياغة الخطط والأهداف لتحقيقها، الأمر الذي يعد إنجازًا بحد ذاته سيكون محفزًا وموجهًا لجميع خطط التنمية يمكن من خلاله تبني ما يوافق تلك الرؤية والعدول عما يخالفها.
وقد قامت وزارة التعليم بجهد متميز وانطلاقة جيدة في هذا المجال فقد أصدر معالي وزير التعليم قرارًا بتشكيل فريق عمل مهمته الإشراف على تنفيذ كل ما يخص التعليم في رؤية المملكة (2030) بمشاركة إدارات التعليم والجامعات، ووجهت الوزارة بتخصيص حصتين دراسيتين لتوعية الطلاب بمضامين الرؤية، وأوجدت حراكًا فكريًا في جميع المدارس .
وأوقدت جذوةً في نفوس وعقول الطلاب والمعلمين والمتصلين في التعليم تجاهها وتجاه التفكير المنظم والتخطيط للمستقبل، وهذا إنجاز آخر للرؤية، فأصغر هؤلاء الطلاب حاليًا سيكون في نهاية الرؤية على مشارف التخرج من الجامعة ومواجهة نتائجها ومخرجاتها في حياته العملية.
لقد تسرع بعض مدراء التعليم في المناطق في تصريحات صحفيه ينقصها الدقة العلمية المتوقعة منهم وأشاروا إلى أنهم قد باشروا تطبيق الرؤية، والواقع أن وزارة التعليم تعمل حاليًا وفق خطط استراتيجية قائمة، إلا أن الأمر يتطلب مراجعة وتطوير تلك الخطط والبرامج للتأكد من أنها تتوافق مع الرؤية الجديدة، والعمل على صياغة خطط جديدة للمساهمة في تحقيقها.
ويجب أن يسهم كافة العاملين والمهتمين بالتعليم في تسخير كافة إمكاناتهم العلمية والعملية لكي يتم تحقيق وتفعيل تلك الرؤية وجعلها حقيقية وملموسة، ونتمنى على المعنيين في الوزارة الاهتمام بصياغة أهداف وبرامج محددة وواضحة، وأن يتم متابعة التقدم في تحقيق تلك الأهداف من خلال اعتماد أسلوب ومنهج الإدارة بالأهداف والذي يعد أحد أهم الأدوات الإدارية للتخطيط الاستراتيجي .
وتبني ما يسمى بالأهداف الذكية (smart goals ) والتي تقتضي أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس وممكنة التحقيق وأن تكون واقعيه ومحددة بمدة زمنية، مما سيسهل تحقيق وإنجاز الخطط المعتمدة من خلال الموارد البشرية والمادية المتاحة ويساعد في تحسين الأداء الفردي والجماعي وربطه بالنتائج النهائية المرجوة، كما سيساعد في اكتشاف مكامن الخلل ومواضع القصور والعمل على معالجتها.
ووضع الحوافز المناسبة للناجحين ومحاسبة المقصرين، عملاً بالقاعدة الإدارية التي تقول إن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته.
وأن يتم خلال مراحل التطبيق مراعاة دراسة البيئة الداخلية والخارجية لقطاع التعليم وأن يتم إشراك كافة المنتسبين له وتحليل كافة التحديات والمخاطر التي قد تواجه التنفيذ وتحديد الإطار الزمني المناسب للتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقويم من خلال التغذية الراجعة وتبني البرامج المناسبة لتحفيز العاملين فهي أحد أهم عوامل النجاح لأي مشروع؛ ليتسنى لنا الحصول على مخرجات تتناسب مع طموحات وتطلعات المسؤولين في الدولة وتقديم منجزات ذات قيمة نوعية لمجتمعنا تسهم بفعالية في تطويره وتقدمه فيما يتعلق بالتعليم وما يرتبط به من قطاعات تنموية أخرى.
باحثة ماجستير إدارة وتخطيط تربوي