الحكم بالقتل حد الحرابة على أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي

حكماً ابتدائياً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل (حد الحرابة) على سعودي أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وكانت التهم الثابته في حق المدعى عليه كالتالي
– اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
– تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم .
– دعم التنظيم الاهابي بالتوسيط والتنسق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق
– دعم التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه وذلك من خلال :-
‌أ) إيواء الهالك/ فيصل الدخيل وخليته في منزله ومنزل والده .
‌ب) استضافة قادة التنظيم الارهابي (عبدالعزيز المقرن , فيصل الدخيل هالكين والمطلوب امنيا
عبدالله الرشود) وترتيب اللقاءات بينهم وبين أفراد من التنظيم الارهابي في منزله .
‌ج) إيواء مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مختصة بأعمال التزوير في منزله لمدة يومين
‌د) تستره على فهد الجوير (هالك) عند إيواءه خالد الحاج مدة شهر في منزله .
‌ه) تكليف عبدالله الصغير باستئجار شقة سكنية للهالك/ فيصل الدخيل .
‌و) تكليفه أحد المتهم باستئجار استراحة تقع بحي السلي تكون مقر لاعضاء الخلية التابعة لفيصل الدخيل.
‌ز) طلبه من أحد المطلوبين استضافة أفراد خلية الهالك/ فيصل الدخيل .
‌ح) طلبه من فهد الجوير استضافة مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي.
– دعم التنظيم الإرهابي من ناحية العنصر البشري من خلال :-
‌أ) تجنيد عدد من الأشخاص لإنضمامهم لخلية الهالك/ فيصل الدخيل .
‌ب) تجنيده أحد المطلوبين لأستضافة أعضاء التنظيم ولتجهيز إحدى السيارات بالمتفجرات داخل منزله .
‌ج) تجنيد أحد المطلوبين للعمل لصالح التنظيم الإرهابي.
– موافقته لشراء سيارة للهالك/ فيصل الدخيل واستلام مبلغ ثلاثين ألف ريال لأجل ذلك .
– مشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله وذلك من خلال قيامه بدلالة الهالك/ فيصل الدخيل على منزله وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه.
– مشاركته في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة بتفجير سيارته .
– المشاركة بطريق الاتفاق والمساعدة بجريمة تزوير محررات رسمية المجرم والمعاقب علية من نظام مكافحة التزوير.
– مساعدته عدداً من أعضاء التنظيم الارهابي في التخفي عن رجال الأمن.
– استعداده للقتال بجانب التنظيم الإرهابي من ناحية تدربه على يد أحد أعضاء التنظيم (بندر الدخيل) أثناء استضافته في منزله .
وكانت طلبات المدعي العام كالتالى
1: الحكم عليه بالقتل حداً في ضوء آية الحرابة رقم (33) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم (85) لعام 1401ه وقرار هيئة كبار العلماء رقم (148) لعام1409ه .
2: الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة – بحدها الأعلى – من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 25/6/1424ه
3: إثباته الإدانة بجرائم الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402ه وأن العقوبة عائدة لولي الأمر .