تساؤلات حول وزير الطاقة «خالد الفالح» تسيطر على اجتماع أوبك

ينضم إلى كوكبة الرجال الأقوياء ممن سبقوه

بينما تتحضّر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لاجتماعها هذا الأسبوع، يقول ممثلو الدول الأعضاء فيها إن نتيجة الاجتماع يكتنفها قليلٌ من الغموض، إذ من غير المرجّح أن يُتّفق على أيّ خطّة جماعية لتقليص الإنتاج.
بدلاً من ذلك ستدور الأسئلة الكبرى والأهم حول مستقبل المنظمة بعد تعيين ممثلها الجديد: إنه خالد الفالح وزير الطاقة السعودي الجديد.
وبتعيينه هذا الشهر وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ينضم الفالح إلى كوكبة الرجال الأقوياء ممن سبقوه إلى تمثيل الأوبك والذين كانوا من المملكة العربية السعودية، أكبر دول المجموعة إنتاجاً للنفط؛ منهم الشيخ زكي يماني الذي نظم حظر تصدير النفط والمقاطعة في السبعينيات، وكذلك علي النعيمي سلف الوزير الفالح، والذي أشرف على صناعة القرار بالمنظمة طيلة ربع قرن. وفق تقريرٍ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الإثنين 30 مايو/أيار 2016.
لكن أعمال ومسؤوليات هذين الوزيرين اقتصرت فقط على إدارة منظمة أوبك وبالتبعية أسواق النفط العالمية، أما الفالح فملقاةٌ على عاتقه مهام جسام وضغوطات تتعلق باقتصاد المملكة الذي يعتمد على الطاقة والذي يشهد تعقيداً بشكل متزايد.
فمع الضغوطات لإصلاح اقتصاده المترافق مع تصاعد التوتر بين المملكة وإيران، تتقلص المرونة المتاحة أمام الفالح للعمل في منصبه الجديد، هذا فيما تمرّ منظمة أوبك باختبار عصيب لقدرتها على التوفيق بين خلافاتها الداخلية والتوصل إلى قرارات جماعية.
ياسر الجندي، خبير ومحلل النفط في مؤسسة ميدلي العالمية للاستشارات ومقرها الولايات المتحدة، قال "إن تعيين الفالح أمرٌ يتعلقٌ بالسياسات المحلية الداخلية أكثر مما يعنيه بالنسبة لسياسات النفط الدولية"، فيما يقول محمد الصبان خبير النفط والمراقب المستقل وكبير المستشارين السابق في وزارة النفط السعودية "ستكون الفترة المقبلة اختباراً حقيقياً لنرى إن كانت أوبك ما زالت على قيد الحياة أم لا."
وكان ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة خفّف الضغط شيئاً ما عن كاهل المنظمة النفطية، الذي كان مثقلاً بالدعوات العاجلة والطارئة للتحرك السريع في اجتماعها السنوي الثاني الذي سيعقد هذا الخميس في فيينا. فبعدما انخفضت الأسعار 3 سنوات متتالية في الشتاء عادت أسعار النفط الخام لتتضاعف وترتفع فوق 50 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، فيما يبدو أن التخمة العالمية التي أثقلت الأسواق منذ 2014 بدأت تنفرج.
ويقول فلاح العامري مندوب العراق في أوبك، أنه ما من مقترح محدد بشأن الإنتاج على برنامج الاجتماع المزمع، وهو ما ردده كذلك عدة ممثلين ومندوبين التقوا في فيينا قبيل الاجتماع.
لكن قلقاً يخيم على الأجواء التحضيرية للاجتماع إزاء التزام السعودية بتقوية وتمتين أوبك، فحسبما ذكره بعض الأعضاء، فإن إجراءات التواصل مع بعض ممثلي ومندوبي الدول الأعضاء شابها شيءٌ من البطء والتراخي.
الصحيفة الأميركية ذكرت أنها لم تتلق رداً من الفالح أو غيره من المسؤولين السعوديين عند التعقيب على الموضوع.
هنالك دول أعضاء كثيرة أخرى في منظمة أوبك تسعى جاهدة لخفض الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار.
تضم وزارة الفالح الآن قطاع الطاقة في البلاد؛ فالطلب المحلي على الكهرباء ارتفع وبلغ ذروته في السنوات الأخيرة مع تزايد أعداد السكان وهبوط أسعار الطاقة التي رخصها الدعم الحكومي. بالتالي تتأثر مباشرة صادرات الخام، فالمملكة تحرق النفط لتنتج ربع طاقتها الكهربائية، وفي أيام الصيف شديدة الحر تصل الاحتياجات إلى 900 ألف برميل يومياً، أي برميلاً من كل 10 براميل تنتجها المملكة.
يعني ذلك أن المرونة المتاحة أمام الفالح تقلصت لكي يأتي بأي حركة سواء كانت تقليل الإنتاج أم زيادته استجابةً للتطورات السياسية، أو كانت التأثير على الأسعار أو حتى استقرار السوق بعد ضرباته المفاجئة.
يقول أنطوان هالف الخبير الاقتصادي وزميل مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا بنيويورك "إنه بالفعل فصلٌ جديد في سياسات السعودية النفطية."
لكن مع ذلك يظل كثيرٌ من المحللين وأعضاء المجموعة على اعتقادهم أن السعوديين يريدون تجنّب المواجهة في الاجتماع حتى مع إصرارهم على عدم تغيير خطتهم في المضي إلى إنتاج وضخ المزيد والمزيد من النفط.
كان الفالح بدأ مزاولة عمله في آرامكو عام 1979 بعدما أنهى دراسة الهندسة في جامعة تكساس الأميركية، وكان أكبر إنجاز له في فترة إدارته تلك توسعة قدرة البلاد بشكل غير مسبوق ليس فقط في إنتاج الخام بل كذلك في تكريره وتحويله إلى منتجات عالية الجودة والقيمة. فقد أنشأت آرامكو مصافي للنفط داخل البلاد وخارجها في الصين مثلاً وفي الولايات المتحدة الأميركية، رافعاً قدرتها الاستيعابية إلى 5.4 مليون برميلاً خاماً في اليوم الواحد حالياً، مقارنة ب2.4 مليون برميلاً يومياً عام 2009.
معظم تلك المصافي تُشغّل بالتعاون مع الدول الأساسية كالولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين تشتريان النفط الخام في العالم، وكلتاهما لهما دورٌ كبير في حفظ أمن المملكة وحفظ مكانتها وأهميتها الجيوسياسية في العالم.
حالياً تتفاوض المملكة لإنشاء مصفاة في الهند التي هي قوةٌ عالمية صاعدة أخرى يقول عنها الخبراء أنها قد تصبح أكبر سوق طاقة نمواً في السنوات والعقود المقبلة.
كذلك شهدت آرامكو في عهد الفالح توسعاً في عالم البتروكيماويات قام على إنتاج الخام في البلاد لتصنيع البلاستيكيات الأكثر قيمة فضلاً عن الصناعات الكيميائية.