مؤسسة النقد: «110» مليارات ريال قيمة شيكات الأفراد والشركات

خلال ثلاثة أشهر

أكدت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تراجع قيمة الشيكات المحررة في القطاع المصرفي السعودي، التي تشمل عمليات المقاصة المصرفية سواء من قبل الأفراد والشركات، أو الشيكات المصرفية المحررة من قبل المصارف فيما بينها، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 23.6 في المائة، بعد أن بلغت 155.9 مليار ريال، مقارنة ب 204.1 مليار ريال في الربع الأول من العام 2015.
فقد حررت الشركات والأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.3 مليون شيك بقيمة 110.2 مليار ريال، مقارنة 1.4 مليون شيك وبقيمة 155.5 مليار ريال في الربع الأول من 2015، أي بنسبة تراجع في القيمة بلغت نحو 29 في المائة.
فيما حررت المصارف خلال الربع الأول من العام الجاري 152 ألف شيك فيما بينها بقيمة 44.8 مليار ريال، مقارنة ب 173 ألف شيك بقيمة 53.5 مليار ريال عن الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.
وبتقسيم قيمة الشيكات المصدرة من قبل الشركات والأفراد خلال الربع الأول من 2016، على عدد الشهور يتضح أن المتوسط الشهري لقيمة الشيكات التي أصدرها الأفراد والشركات في المملكة بلغ 83.6 ألف ريال، فيما بلغ متوسط قيمة شيكات المقاصة بين المصارف المحلية نحو 296 ألف ريال.
وتأتي بيانات «ساما» عن الربع الأول من العام الجاري بعد أن كانت بلغت قيمة الشيكات المحررة في القطاع المصرفي السعودي، التي تشمل عمليات المقاصة المصرفية سواء من قبل الأفراد والشركات، أو على صعيد الشيكات المصرفية المحررة من قبل المصارف فيما بينها، خلال عام 2015 أكثر من 757 مليار ريال، منها 541.6 مليار ريال حررت من قبل الشركات والأفراد وبواقع 5.7 مليون شيك، فيما البقية كانت من قبل المصارف فيما بينها.
وأدت عقوبة السجن والتشهير لمصدري الشيكات المرتجعة، والفصل السريع في القضايا المرفوعة من المستفيدين من الشيكات، بحيث لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية من الجهة المختصة، إلى تراجع نسبة إصدار الشيكات المرتجعة، التي كانت تشكل إهدارا ماليا كبيرا، حتى أصبحت الورقة المالية "الشيك" غير موثوق فيه لفترات ليست بالقصيرة للكثير سواء للأفراد والشركات، حتى دخلت العقوبات حيز التنفيذ بتعاون جميع الجهات المعنية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أصدر قرارا في عام 2010 يقضي بالتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد، وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية، موجبة للتوقيف، كما جاء في القرار، تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات، ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.