نظام «إيراد» يكشف تلاعب مكاتب محاسبة قانونية بالقوائم المالية

كشف عن وجود سجلات تجارية لشركات توفي شركائها

أكد مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل، أن نظام "إيراد" الذي أطلقته المصلحة تجريبيا، كشف عن كثير من الأخطاء في سجلات المنشآت، سواء تلك المتعلقة بالملكية أو البيانات المتعلقة بالنشاط وحجمه، ما استوجب على المنشآت العمل على معالجتها تجنبا لتأخر حصولها على شهادة الزكاة والوقوع تحت طائلة الغرامات لمن ينطبق عليهم غرامات الإخفاء أو التهرب الزكوي والضريبي.
وقال يحيى القحطاني؛ مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي للمصلحة، إن "إيراد" كشف عن وجود سجلات تجارية لشركات توفي شركائها دون إبلاغ المصلحة بذلك، لما لذلك من أهمية تتعلق بالذمة المالية للمالك أو الشريك، إضافة لتقديم بعض المكلفين لإقرارات زكوية لسجلات قديمة "منتهية الصلاحية" لتقديمها للحصول على حقوقهم لشركات أخرى بذات الأسماء دون دفع الزكاة المستحقة.
وأضاف القحطاني، كما أظهر النظام عدم تطابق معلومات بعض السجلات التجارية مع ما هو في السجل الإلكتروني لها، وكذلك تعمد كثير من الشركات التي تتعاون مع بعض المكاتب المحاسبة القانونية المتلاعبة إلى خفض الزكاة أو الضريبة المستحقة عليها بطرق ملتوية عند إعداد قوائمها المالية، مستدركا أن ارتباط "إيراد" بمركز قوائم والحصول على البيانات الصحيحة منه رفع نسبة الالتزام بدفع الزكاة المستحقة دون تلاعب.
وتابع، كما كشف النظام عن حالات لم تتطابق فيها المعلومات الظاهرة في بطاقة الهوية الوطنية لبعض المكلفين لآخر التحديثات في السجل الإلكتروني لدى مركز المعلومات الوطني.
وأوضح القحطاني، أن "إيراد" خلص أيضا إلى ضرورة إيجاد صيغة مناسبة لتراخيص البلديات، حيث إن الربط أدى إلى كشف تكرار أرقام التراخيص لعدة مستثمرين في أكثر من بلدية، ما دفع المصلحة إلى إيقاف الربط مؤقتا لحين معالجة تكرار أرقام التراخيص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتتمكن المصلحة من متابعة أصحاب التراخيص واستيفاء حقوق الخزينة العامة من الزكاة المفروضة على استثماراتهم.
ووفقا للقحطاني، فإن نظام "إيراد" الذي أطلقته المصلحة في الأول من آذار (مارس) الماضي من خلال بوابتها على الشبكة العنكبوتية، حقق كثيرا من أهدافه التي تأتي في إطار سعي "المصلحة" لرفع دقة بيانات التسجيل للمكلفين ومنشآتهم وبالتالي كفاءة تحصيل الزكاة والضريبة من المكلفين بشكل دقيق وعادل، دون تحميل المكلفين عناء مراجعة فروع "المصلحة"، ودون الحاجة للمعاملات الورقية وتحمل تكاليف الجهات الاستشارية والمعقبين، حيث يستطيع المكلف إنجاز معاملاته بكل سهولة ويسر من مكتبه متى ما اتبع التعليمات الإرشادية المتوافرة على الموقع.
ويسهم نظام "إيراد" في رفع كفاءة المنشآت في حساب الزكاة والضريبة من جهة ورفع مستوى كفاءة التحصيل من جهة أخرى، خصوصا أن "إيراد" يستهدف تحويل المتهربين لنظام الفحص المكتبي أو الميداني تلقائيا بناء على مقارنة الربط الذاتي بالمعلومات المتوافرة من خلال التبادل التلقائي للمعلومات مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة. وأفاد القحطاني بأن النظام يقوم لمساعدة المكلفين بحساب إقراراتهم بدقة ومطالبتهم بتسديدها في أوقاتها المحددة، وذلك من خلال التحقق من دقة البيانات بالارتباط الإلكتروني مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة وبشكل إلكتروني، دون تدخل بشري بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأشار إلى أن أهم الجهات الحكومية المرتبطة حاليا مع المصلحة تتمثل في مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية الذي يكشف حالة مالكي المؤسسات والشركات والعمالة التابعة لمنشآتهم، إضافة إلى معلومات الحياة والوفاة، ووزارة التجارة والصناعة التي تصدر السجلات التجارية وتراقب أداء المنشآت التجارية والصناعية، ومركز "قوائم" للاستيداع الإلكتروني الوطني الموحد للقوائم المالية، وكذلك البلديات التي تصدر تراخيص لممارسة بعض الأنشطة التجارية التي لا تتطلب سجلات تجارية من وزارة التجارة، ومصلحة الجمارك التي تبين نوع وكم وتكاليف واردات المنشآت التجارية والصناعية.