الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يوقعان مذكرة تعاون

المفتي: المذكرة إثراء للجانبين

أبرمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء مذكرة تعاون وتفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في خطوة من شأنها المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الاتصالية للأمانة والتي تعتمد بشكل أساسي على التواصل مع جميع أفراد المتجمع وشرائحه في مختلف المناطق.
وقع الاتفاقية الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء ممثلاً للهيئة، وفيصل بن عبد الرحمن بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ممثلاً للمركز، وقد تشرف أعضاء مجلس الأمناء بالسلام على سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي رعا مراسم التوقيع. وبهذه المناسبة بارك سماحة مفتي عام المملكة هذه المذكرة لما ستسهم فيه من إثراء للجانبين فيما يسعيان إليه من بث الوعي في المجتمع انطلاقاً من اهتمامات هيئة كبار العلماء واهتمامات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مضيفاً أن هذه المذكرة ستكون داعماً لبرامج الهيئة ونشاطاتها العلمية.
وأضاف سماحته أن الأمانة سعت للتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لما يملكه المركز من إمكانات كبيرة وأهداف سامية في ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع، ما يحافظ بعد الله –عز وجل- على تحقيق المصلحة العامة والوحدة الوطنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ما تتسم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من قواسم مشتركة في الأهداف والغايات.
ومن جانبه شكر الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق رئيس مجلس الأمناء في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على دعمه لمجالات التعاون بين المركز والهيئة ورعايته مراسم توقيع المذكرة، التي ستسهم إن شاء الله في تحقيق الأهداف السامية التي يعمل المركز من أجلها، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الاتفاقية والنتائج التي ستحققها إن شاء الله في المستقبل القريب. وبهذه المناسبة عبر معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر الأمين العام للمركز عن شكره وتقديره لسماحة مفتي عام المملكة وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لجهود المركز في التعاون مع الجهات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة مع أفراد المجتمع، لتعزيز ونشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال والتعايش واللحمة الوطنية.
وعن مجالات التعاون التي تضمنتها المذكرة أشار معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد إلى أنها تحمل العديد من المجالات التي تم اختيارها بدقة فائقة، حيث أشار إلى أن المذكرة تحتوي على ثمانية مجالات للتعاون، تهدف إلى إيجاد قنوات متعددة ومنصات مختلفة لإدارة الحوارات العلمية، والتواصل مع فئة الشباب وتحصينهم وتمكينهم من تكوين رؤية سليمة تجاه القضايا المعاصرة.
وأشار الماجد إلى أن مجالات المذكرة تنوعت بين الحوارات المبنية على دراسات وأوراق علمية، وتوفير الحصانة الفكرية المبنية على البراهين والرؤى السليمة للقضايا المعاصرة، إضافة إلى برنامج يختص بطلاب المنح والمغتربين في المملكة والطلاب السعوديين المبتعثين للخارج والبعثات الدبلوماسية في السعودية، بالإضافة إلى عدد من البرامج التي تهتم بإعداد الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالكشف عن تطلعات المجتمع لدور هيئة كبار العلماء، إلى جانب عدد من المحاور والبرامج المختلفة التي من شأنها إثراء العديد من الجوانب الشرعية والحضارية في الحوار وتبادل الخبرات.