مجلس التعاون: المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مجرمي المخدرات يعد تشجيعًا لهم

حذرت من عواقب إباحة أنواع من المخدرات

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات تعد تشجيعًا صريحًا لشبكات التهريب لمواصلة جرائمها.
وحذرت من عواقب إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية، مشيرة إلى أن لكل دولة الحق في سن التشريعات المناسبة، وأن دول مجلس التعاون كانت ولا تزال سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، من خلال إقامة الندوات والملتقيات التثقيفية والتوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة.
جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاه البارحة، باسم دول المجلس، مدير "مكافحة المخدرات" رئيس وفد المملكة اللواء أحمد الزهراني، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية.
وأعرب اللواء الزهراني، في بداية الكلمة، عن "تطلع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى استعراض الإعلان السياسي لعام 2009، وخطة العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة، ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، مؤكدين في هذا السياق استمرارهم في تطبيق الخطة العشرية (2009-2019) التي أقرها الإعلان السياسي، ومشيرين إلى مواصلة الالتزام بالاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، والصكوك الدولية ذات الصِّلة بالتوازي مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على اعتبار لجنة المخدرات في الأمم المتحدة الهيئة المتخصصة في وضع السياسات والبرامج وتطوير الاستراتيجيات والتدابير ذات الصِّلة بمكافحة مشكلة المخدرات بما في ذلك خفض العرض والطلب والتعاون الدولي".
وأشار إلى أن دول المجلس تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية المعنية لوضع استراتيجيات وطنية توازن بين جهود خفض الطلب على المخدرات وجهود خفض المعروض منها دون إهمال للجانب الوقائي وعلاج وتأهيل المتعاطين تمهيدًا لإدماجهم في المجتمع.
وأفاد بأن "تزايد تشابك صلات الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمخدرات مع جرائم أخرى عابرة للحدود مثل غسل الأموال والفساد والإرهاب، يتطلب تنسيق الجهود الدولية لمكافحتها بشكل متكامل"، لافتًا إلى أن "دول المجلس تعد الإتجار غير المشروع، جريمة بالغة الخطورة وفقًا لمبدأ تناسب العقوبة الذي أشارت إليه اتفاقية مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات لعام 1988 مما يوجب مواجهتها بإجراءات قانونية صارمة؛ الأمر الذي يستدعي تطبيق أقصى عقوبة ممكنة".
وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لم تأل جهدًا لتعزيز التعاون الثنائي والدولي في التصدي لجرائم الإتجار بالمخدرات والآثار المترتبة، مشيرًا إلى أن من أهم إنجازاتها في هذا الصدد إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يتخذ الدوحة مقرًا له، ومن أهم مهامه التنسيق الأمني بين الدول الأعضاء من خلال جمع وتبادل وتحليل المعلومات وتعزيز القدرات بين الدول الأعضاء، والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية المختصة في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما أقر المجلس التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى إقرار خطة التدريب المشتركة للمعنيين في مجال مكافحة المخدرات.