دول الخليج تحذر من عواقب إباحة أنواع من المخدرات على أساس الحرية الشخصية

حذرت دول مجلس التعاون الخليجي أمس (الخميس) من عواقب إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية، مؤكدة أن لكل دولة الحق في سن التشريعات المناسبة، وأن المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، يعد تشجيعاً صريحاً لشبكات التهريب لمواصلة جرائمها.
وقالت دول المجلس في بيان ألقاه أمس باسم دول المجلس، المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس وفد السعودية اللواء أحمد الزهراني، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن مشكلة المخدرات العالمية إنها «كانت وما زالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها»، مشيرة إلى أنها «وضعت مكافحة المخدرات في صميم الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم على السياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع بأطيافه كافة ومجتمعات الشباب والطلاب بشكل خاص».
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن الزهراني قوله إن «دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى استعراض الإعلان السياسي للعام ،2009 وخطة العمل في شأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية».
وأكد «استمرار دول المجلس في تطبيق الخطة العشرية (2009 - 2019) التي أقرها الإعلان السياسي، ومواصلة التزامها الاتفافقات الدولية الثلاثة لمراقبة المخدرات، والصكوك الدولية ذات الصِّلة بالتوازي مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على اعتبار لجنة المخدرات في الأمم المتحدة الهيئة المختصة في وضع السياسات والبرامج وتطوير الاستراتيجيات والتدابير ذات الصِّلة بمكافحة مشكلة المخدرات بما في ذلك خفض العرض والطلب والتعاون الدولي».
وأوضح الزهراني أن «نسبة تعاطي المواد المخدرة زادت خلال السنوات القليلة الماضية لأسباب عدة أهمها، زيادة زراعة المخدرات وزيادة الاتجار فيها، ما يحتم على دول العالم العمل معاً لمواجهة ذلك»، مشيراً إلى أن «دول المجلس تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية المعنية لوضع استراتيجيات وطنية توازن بين جهود خفض الطلب على المخدرات وجهود خفض المعروض منها، من دون إهمال للجانب الوقائي وعلاج وتأهيل المتعاطين تمهيداً لإدماجهم في المجتمع».
وأفاد بأن «تزايد تشابك صلات الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمخدرات مع جرائم أخرى عابرة للحدود مثل غسل الأموال والفساد والإرهاب، يتطلب تنسيق الجهود الدولية لمكافحتها بشكل متكامل».
وقال الزهراني: «يؤسفنا أن هناك توجهاً خطيراً لإباحة المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا لمكافحة هذه الآفة»، لافتاً إلى أن «دول المجلس تحذر من عواقب هذا التوجه وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع الذي يشكك في مصداقية التعهدات بتنفيذ الاتفاقات الدولية الثلاثة لمكافحة المخدرات والجهود الإقليمية والدولية للتصدي لهذه المشكلة».
وأضاف أن دول المجلس تؤكد في هذا الشأن أنه «لكل دولة لها الحق في سن التشريعات المناسبة لها وفق أنظمتها القضائية والقانونية»، مشيراً إلى أن «المطالبات المتكررة بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم ذات الصِّلة بالمخدرات ليست إلا تشجيعاً صريحاً لشبكات تهريب المخدرات لمواصلة جرائمها للكسب المادي غير المشروع، وبهذا فإن عقوبة الإعدام رادعة وتتناسب مع خطورة الجريمة والأضرار الناتجة عنها».
وشدد الزهراني على أن دول المجلس تؤكد «ضرورة مراعاة مبدأ المسؤولية المشتركة عند التصدي لمشكلة المخدرات العالمية».