اقتصاديون ورجال أعمال مصريون ل«الوئام»: طفرة مليارية استثمارية سعودية بالقاهرة تزيل سموم المشككين

الزيارة ستسهم في دفع عجلة الاستثمار بين البلدين

أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة ستسهم -وبشكل كبير- في دفع عجلة الاستثمار بين البلدين، وستزيل الكثير من العقبات والعوائق التي تحول دون تدفق الاستثمارات السعودية في مصر.
وقالوا ل«الوئام»، إنهم يتوقعون طفرة مليارية في الاستثمارات السعودية بالقاهرة، تزيل كل سموم المتشككين، مؤكدين أن اقتصاد مصر سيشهد خلال الأيام المقبلة تحركًا ملموسًا، في ظل إصرار الرئيس السيسي على إزالة العقبات كافة وتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين السعوديين والعرب، وهو ما ترجمه الرئيس فى تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية.
وثمّن اقتصاديون الخطوات التي اتخذتها القيادة السعودية لدعم الاقتصاد المصرى بتأمين احتياجات مصر من النفط ومشتقاته لمدة خمس سنوات مقبلة، وهو ما ثبّت الاقتصاد المصري، كما أشادوا بتوجيهات الملك سلمان بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وهو ما حدث بالفعل، حيث ارتفعت بنحو 8.5 مليار دولار، وغيرها من الإجراءات والتعليمات التي ساهمت في تحسين وضع وصورة الاقتصاد، ومن ثم استقرار الشارع المصرى سياسيا.
ورحب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، مؤكدا أنها تحظى بتأييد شعبي كبير نظرا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح الوكيل، في تصريحات خاصة ل«الوئام»، أن هذه الزيارة ستدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المجهودات السياسية تبذلها الدولة لمضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الأعوام المقبلة، خصوصا مساهمة المملكة في مشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس الجديدة.
وأضاف الوكيل: «الاقتصاد المصري يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية خلال الفترة المقبلة، ولكن علينا أن نذلل العقبات التي تواجه المستثمرين والتغلب على مشكلة نقص الدولار التي أصبحت تهدد الاستثمارات، وعلينا أيضا الاهتمام بالاستثمارات السعودية باعتبارها حجر الزاوية في المشروعات التنموية والاقتصادية المزمع تنفيذها في مصر».
ووصف سعيد عبد الله، وكيل وزارة الصناعة المصري، زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر، بأنها تعكس تميز العلاقات بين البلدين رسميا وشعبيا.
وأضاف عبد الله، في تصريحات خاصة ل«الوئام»، أنه ستتم مناقشة معوقات الاستثمار في القاهرة خلال الزيارة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات وتوجيهات بسرعة تذليلها، مبينا أن حجم التجارة الخارجية بين المملكة ومصر لعام 2015 بلغ 23.8 مليار ريال (6.35 مليار دولار)، مقابل 22.8 مليار ريال (6.1 مليار دولار) عام 2014، بصادرات سعودية بلغت 14.3 مليار ريال، موضحا أن هذه الزيادة وضعت مصر في الترتيب ال19 بين الدول التى تصدر إليها المملكة، لافتا إلى أن واردات مصر من المملكة بلغت 8.4 مليار ريال.
وعد رجل الأعمال محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب، زيارة الملك سلمان لمصر خطوةً مهمةً وجيدةً لدفع العمل العربى المشترك إلى الأمام، مبينا أن الزيارة -بما تتضمنه من مناقشات ومباحثات وما تسفر عنه من اتفاقيات مشتركة- ستصب دون شك فى مصلحة العرب.
وقال السلاب، فى تصريح ل«الوئام»، إن الزيارة ستقطع الشك باليقين في متانة وقوة العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وتحمل رسالة قوية للعالم بعدم وجود أي خلافات بين مصر والسعودية، متمنيا أن تسفر الزيارة عن خطوات جادة نحو تأسيس قوة عربية مشتركة لردع أي أطماع في المنطقة العربية.
إلى ذلك، أكدت الجمعية السعودية – المصرية لرجال الأعمال أهمية القمة الثنائية بين الملك سلمان والرئيس السيسي، وقالت في بيان لها: «سيكون للزيارة أثر بالغ في دعم وتوطيد العلاقات بين الشقيقتين مصر والسعودية». وتوقع عدد كبير من أعضاء الجمعية زيادة الاستثمارات السعودية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة بعد الخطوات المتقدمة التى قطعها المجلس التسيقي السعودي – المصري، في سبيل تدفق الاستثمارات وتعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين.
ولفت رجال الأعمال إلى أن هناك العشرات من الفرص الاستثمارية لم تستغل بعد، سيتم بحثها والاستفادة منها قريبا، بما يحقق مصلحة الشعبين، وذلك عبر مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصرى – السعودي، مؤكدين أن 70% على الأقل من مشاكل المستثمرين تم حلها مؤخرا.
وكان أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، أعلن في تصريحات صحافية، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين تعد أقوى محفز لزيادة الاستثمارات المباشرة بين البلدين، لافتا إلى أن مبادرات مصر الخاصة بالاستثمار ستتحقق بشكل سريع عقب الزيارة، مما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وكشف الوزير عن توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات السعودية، ووزارة الاستثمار المصرية، وذلك استعدادا لضخ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. وتشمل المذكرة العديد من الأنشطة والمجالات والقطاعات الاقتصادية، تأتي في مقدمتها: الطاقة والسياحة والتنمية العمرانية.
وأعلن جلال السعيد، وزير النقل، أن وزارته أعدت خطة مستقبلية تتضمن استثمارات بنحو تريليون جنيه في الفترة من 2016 إلى 2030، سيكون للاستثمارات السعودية جانب كبير منها، مؤكدا أن النتائج ستكون إيجابية لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال الفترة المقبلة.