إحالة محاسبين قانونيين ل«القضاء» لعملهم دون تراخيص

تطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها بالنظام

أكد المستشار عادل العمر أمين لجنة التحقيق ومدير الإدارة القانونية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عدم تهاون اللجنة مع كل من يسيء إلى سمعة مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء من الناحية المهنية أو النظامية، بمزاولتها دون الحصول على ترخيص، وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن إحالة ستة محاسبين قانونيين مخالفين إلى المحكمة الإدارية، للنظر في تطبيق عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال ولا تقل عن 50 ألفًا، بينما شطبت الهيئة رخصتين لمحاسبين، وإيقاف 52 محاسبًا قانونيًا، وإنذار 166 آخرين وقعوا في مخالفات، وعقوبة اللوم ل 32، فيما حفظت 190 قضية وردتها خلال السنوات العشر الماضية.
وأفاد العمر بأن المراجعة كمجال للممارسة المهنية تتطلب تأهيلًا علميًا وعمليًا كافيًا من قبل ممارسيها، نظرًا لأهمية رأي المراجع الخارجي في القوائم المالية للمنشأة، إذ يترتب على رأي المراجع إضافة درجة من الثقة للقوائم المالية من قِبل من يعتمدون عليها في تقييم أداء المنشأة واتخاذ القرارات.
وشدد على أن حياد وموضوعية واستقلال المراجع الخارجي يعتبر الركيزة الأساسية للثقة التي يضيفها تقريره إلى القوائم المالية للمنشأة، ومن ثم قد يؤدي الشك في حياد وموضوعية واستقلال المراجع الخارجي إلى فقد الثقة بتقريره، وبالتالي في القوائم المالية موضوع المراجعة، ما قد يؤدي إلى إعاقة اتجاه العامة إلى الاستثمارات المالية، وقد يكون لذلك تأثير سلبي في الاقتصاد الوطني.
واعتبر العمر ذلك تحديًا للتحقق عن مدى التزام المحاسبين القانونيين بالمعايير والأنظمة المرعية، التي أسهمت في خلق بيئة مهنية صحية لمزاولة المهنة داخل المملكة، مشيرًا إلى أن من ضمن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر وشطب القيد من سجل المحاسبين القانونيين.
وأوضح أن اللجنة أحالت مخالفة مرتكبة من شخص بمزاولته المهنة دون الحصول على ترخيص إلى المحكمة الإدارية للنظر في تطبيق العقوبة الواردة في الفقرة "ثانيًا" من المادة 28 من نظام المحاسبين القانونيين التي تعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بإحداهما، مع إيقاع عقوبة الإنذار بحق الشركة التي يعمل فيها.
وقال العمر: "إن شطب قيد المحاسب قانوني، يأتي بقرار توصية من لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين، وذلك تطبيقًا لنص المادة (29) من نظام المحاسبين القانونيين، ومن ثم تصدر المحكمة الإدارية حكمًا يقضي بشطب قيد المحاسب القانوني" بحسب صحيفة الاقتصادية.
وبين العمر أن اللجنة عملت بشكل دؤوب منذ اعتماد قواعد عملها عام 1415ه، ليستمر هذا النهج في تشكيلها الحالي برئاسة الدكتور طارق النعيم وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، وعضوية الدكتور توفيق الخيال عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وإبراهيم التميمي المستشار القانوني في وزارة التجارة والصناعة.