إلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية «إلكترونيا» بدءا من الأسبوع المقبل

قال الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين، "إن إطلاق منصة "قوائم" الإلكترونية لإيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة سيكون في مطلع العام المقبل، للقضاء على حالات التزوير في القوائم المالية والتلاعب فيها".
وقال المغامس "إن منصة "قوائم" "ستنظف السوق من تجار الشنطة الذين يعدون هذه القوائم وهم غير معتمدين"، مشيرا إلى أن "ضعاف نفوس" يصدرون قوائم مالية متعددة بهدف التهرب من إخراج الزكاة أو الضرائب في صورتها النظامية. ومنصة "قوائم" تسعى إلى تنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها، وتحقق أهدافا أهمها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية إلكترونية؛ كما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لأصحاب القرار.
وأضاف أمين هيئة "المحاسبين"، أنه "سيتحدد لكل مكتب محاسبي عدد الشركات التي سيتولى مراجعة حساباتها سنويا، ومن يتجاوز العدد المحدد له سيحقق معه، وتوجه له عقوبات كالإنذار والإيقاف، وقد تصل إلى شطب السجل عن طريق ديوان المظالم". وذكر أن "قوائم" يوفر معلومات عن الوضع الاقتصادي لكل شركة بطريقة آلية "فيعرف من خلالها ما يحدث في الشركات من عمليات بيع وشراء وإيرادات وأرباح". وقال "في الطريقة الحالية تقدم القوائم لوزارة التجارة ورقيا، وقد لا تكون المعلومات متكاملة، وفيها تدخل فردي ومعرضة للخطأ".
ويمنح البرنامج الآلي الذي تعتزم وزارة التجارة إطلاقه المحاسب القانوني صلاحية تقديم القوائم نيابة عن الشركة أو العميل في البرنامج، "فالمحاسب القانوني مطالب باعتماد قوائم مالية واحدة، والنظام سيحجم المتلاعبين"؛ كما قال المغامس.
وتابع "مع تطبيق النظام سنعرف في هيئة المحاسبين كم قوائم مالية تمت مراجعتها من قبل مكاتب المحاسبة، حيث إنه من خلال النظام ستتم معرفة كل مكتب وعدد مراجعاته للقوائم المالية، فإذا وجدنا في البرنامج أنه عمل 100 ومقدرته 50 تتم مساءلته". وذكر وجود دخلاء على المحاسبة تتعاقد معهم مكاتب محاسبية لجلب عملاء، وصافا إياهم ب "تجار شنطة" الذين لا هم لهم سوى المكاسب المادية.
وأضاف أن "البرنامج سيعمل على توفير معلومات متكاملة عن حال الشركات والمؤسسات المادية بشكل دقيق، وسيستفيد منه عدد من الجهات الحكومية كوزارة التخطيط ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة المالية، إضافة إلى مصلحة الزكاة والدخل". يُذكر أن "قوائم" مشروع مشترك بين وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل وهيئة المحاسبين القانونيين.
وتلزم أنظمة وزارة التجارة كل شركة ومؤسسة تعمل في السوق السعودية بتقديم قائمتها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة قائمتها المالية ورقيا ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني لاعتمادها ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي الوزارة. وتلك المراحل ستتم إلكترونية من خلال منصة "قوائم". وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسة سابقة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، حيث تنص المواد المقترحة على أنه "لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فردا كان أم شريكا في شركة مهنية، عن 5 في المائة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها".
ويضيف المقترح مادة تنص على أنه "لا يجوز أن يزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فردا كان أم شريكا في شركة مهنية، خلال كل عام على خمس شركات مساهمة فقط"، كما أنه "لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني، فردا كان أم شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، ويمكن إعادة تعيينه مجددا بعد انقضاء سنتين متتاليتين". إضافة إلى مادة جديدة نصها "يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية".

الإقتصادية