صحف:كاتب عدل حصل على رشوة 15 مليون ريال والسعودية تعارض الطيران المدني وتؤكد إغلاق المطارات

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم ،حيث رصدت أبرز الأحداث على الساحة المحلية والعربية والعالمية، وتغطية اقتصادية متخصصة للنتائج المالية للشركات.
صحيفة اليوم أكدت أن كاتب عدل في جدة صادق على أقواله شرعا، وكشف التحقيق معه على خلفية كارثة سيول جدة, أنه أفرغ قطعتي ارض بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على عمولة 10 بالمائة من قيمة العقار.
وبينت المصادر أنه تقرر تمديد فترة كف يد كاتب العدل عن العمل في كتابة عدل جدة الأولى لحين إحالته إلى القضاء وصدور الحكم بحقه بعد توجيه الإتهام اليه بجريمة التزوير في محررات وسجلات رسمية عبارة عن أوراق وسجلات في كتابة عدل جدة الأولى, وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة مستغلا في ذلك طبيعة عمله «كاتب عدل»مع علمه التام بتزويره وذلك لعدة أدلة وقرائن توصلت إليها هيئة الرقابة والتحقيق.
وأكدت المصادر توجيه الإتهام إلى كاتب العدل بجريمة غسل الأموال وذلك بإستلامه مبلغ رشوة 5 ملايين ريال نقدا، تمثل نصيبه من جريمتي الرشوة والتزوير وشرائه أرضا بقيمة توازي هذا المبلغ لإضفاء الشرعية عليه وفق إقراره المصدق شرعا.
وقد تسلمت مؤخرا هيئة الرقابة والتحقيق ملف القضية من لجنة التحقيق الموكل إليها فرز ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة.
وقالت المصادر: إن كاتب العدل تورط في رشوة ب 15 مليون وزعم أن مسئول وجهه هاتفيا بالإفراغ بشكل مخالف 7 ملايين ريال فيما تسلم الوسيط 3 ملايين ريال, وجاري التحقق من هذه الاعترافات المنسوبة لكاتب العدل.
وأضافت المصادر: إن زوجة كاتب العدل تمتلك 3 فلل في أحياء راقية في شمالي جدة فيما يمتلك 9 سيارات أحداها من نوع بنتلي تقدر قيمتها ب 900 ألف ريال.
أما صحيفة الوطن فقد أكدت أن الخطوط الجوية العربية السعودية عارضت بيان الهيئة العامة للطيران المدني، مؤكدة أن أزمة إلغاء وتأجيل رحلاتها الأيام الماضية يعود إلى إغلاق مطارات بسبب الأحوال الجوية، ومنها مطار الملك خالد.
وخرجت “السعودية” عن صمتها بعد أربعة أيام من بدء الأزمة التي ألقت بظلالها على عدة مطارات في المملكة، واعتذرت أمس على لسان مساعد مديرها العام للعلاقات العامة عبدالله الأجهر عن إلغاء وتأخير للرحلات، قائلة إن ذلك بسبب الأحوال الجوية التي أدت إلى إغلاق بعض المطارات ومنها مطار الملك خالد لفترات متفاوتة، معارضة بذلك ما أكدته “الطيران المدني” أول من أمس أنها لم تغلق المطار، وأن قرار إلغاء الرحلات يعود لشركات الطيران وطياريها.
ولم يكن هذا هو التضارب الوحيد بين الجهتين، إذ أكد الأجهر ل”الوطن” عن إطلاق “خدمة حقوق” للمسافرين على متن “السعودية”، دون أن يتطرق إلى اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، والتي يفترض أنها البرنامج الشرعي لحفظ حقوق المسافرين.