أعلنت شركة المملكة القابضة اليوم السبت 1432/5/12 ه الموافق 2011/4/16 عن موقفها حول أرض مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة من قبل شركة المملكة للتنمية الزراعية (أحد الشركات التابعة والمملوكة بالكامل). وقالت إنها تقدمت بطلب تسوية، وليس تنازل، للنائب العام المصري بالخيارات التالية 1- التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات. 2- التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان. 3- طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة. وقالت إنه سيتم مخاطبة وزارة الزراعة المصرية بخصوص الحلول المقترحة. وسيتم الإعلان عن أي تطورات مهمه بخصوص هذا الموضوع. وأكدت الشركة في ختام بيانها إلى أنها لم تتنازل عن أرض مشروع توشكى وما زالت تملك الأرض التي تقدر مساحتها ب 100 ألف فدان، وأنه لم يتم مصادرتها من أي جهة.
