«المدعي العام» يعد قرار الاتهام بحق المتهمين بحادثة رافعة الحرم

تحويلها للمحكمة المختصة للنظر فيها

من المنتظر أن يقوم «المدعي العام» عقب الانتهاء من إجراءات التحقيق في قضية حادثة رافعة الحرم، بإعداد قرار الاتهام الخاص بحق المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، ثم تحويلها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
وكانت هيئة التحقيق والإدعاء العام في الرياض قد أعادت ملف قضية سقوط الرافعة بالحرم المكي إلى فرعها بمكة المكرمة لاستكمال إجراءات التحقيق قبل إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهمين شرعاً.
وأشارت مصادر إلى أن المتهمين، ومن بينهم مهندسون ومشرفون على مشاريع توسعة المسجد الحرام، كشفوا في إفادتهم للمحققين الكثير من المعلومات حول حادثة السقوط وأسبابها، حيث تضمنت أقوالهم نقاطاً تمحورت حول آلية إدارة تنفيذ المشاريع وعمل الرافعات الكبيرة في مجال الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة، ولا سيما في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال أيام السنة بحسب صحيفة الحياة.
وتشير المصادر إلى أنه في حال أدانت المحكمة المتهمين فسيواجهون تهماً عدة، أبرزها إزهاق الأرواح والإهمال بعدم الالتزام بوسائل السلامة المتبعة في مثل هذه المشاريع.
وجاءت تلك التحقيقات على خلفية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة نتائج التحقيق وكل ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع «مجموعة بن لادن السعودية» بعد سقوط الرافعة، التي نتج عنها أكثر من 107 حالات وفاة، وإصابة حوالى 238 من حجاج بيت الله الحرام.