«الادعاء» يلاحق «مهندسين» و«مديري تشغيل» في «سقوط رافعة الحرم»

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن المتهمين في قضية سقوط رافعة «الحرم المكي»، التي نتجت منها 107 حالات وفاة، وإصابة 238 من حجاج بيت الله الحرام، سيواجهون تهماً عدة، أبرزها إزهاق الأرواح، والإهمال، وعدم الالتزام بوسائل السلامة المتبعة في مثل هذه المشاريع.
وأشارت المصادر، إلى أن المدعى العام سيطلب تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين بعد انتهاء التحقيقات، وتحرير لائحة الاتهام، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وأفادت بأن المتهمين بينهم مهندسون ومديرو تشغيل في الشركة المنفذة لمشاريع توسعة الحرمين الشريفين.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عدم التزام الشركة المنفذة بوسائل السلامة التي يتطلب وجودها، لاسيما في ظل الكثافة البشرية لزوار المسجد الحرام في موسم الحج، موضحة أن الكثير من النقاط الجوهرية التي خرج بها المحققون بعد تقصي حقائق سقوط الرافعة، وشروعها في استدعاء أسماء إضافية في ملف القضية.
واستعان الادعاء بمهندسي خبرة متخصصين في مجال الإنشاءات العمرانية، بعيداً عن منسوبي الشركة المشغلة للرافعة، وذلك لمعرفة المزيد من المعلومات الخاصة بالرافعة واستخدامها، ووسائل السلامة التي يجب توافرها في مثل هذه المعدات عند تشغيلها. وجاءت التحقيقات التي بدأها المدعي العام بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة نتائج التحقيق وجميع ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع «مجموعة بن لادن السعودية» بعد سقوط الرافعة.
وأرجع الأمر الملكي السبب الرئيس للحادثة إلى تعرض الرافعة لرياح قوية، وهي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعد مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع، التي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام، أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها.
يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، خصوصاً الرافعة التي سببت الحادثة.
وتم تحميل المقاول «مجموعة بن لادن السعودية» جزءاً من المسؤولية عما حدث، لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في عقد «الاستشاري شركة كانزاس، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد ومصاب إصابة بالغة، نتج عنها إعاقة دائمة و500 ألف ريال للمصابين كافة. كما أمر خادم الحرمين باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم الحج في العام المقبل، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاؤهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة، لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.