«الادعاء العام» يستعين بمهندسين ويستدعي أسماء جديدة في قضية «رافعة الحرم»

علمت «الحياة» أن جهات التحقيق المكلفة بقضية سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف أخيراً، والتي أسفرت عن وفاة 109 حجاج وإصابة 238 آخرين، ستستكمل خلال الأيام المقبلة إجراءاتها في ملف القضية من خلال استدعاء أسماء إضافية في ملف القضية، واستعانة المدعي العام بمهندسي خبرة متخصصين في مجال الإنشاءات العمرانية؛ لمعرفة المزيد من المعلومات الخاصة بالرافعة، واستخدامها ووسائل السلامة التي يجب توافرها في مثل هذه المعدات عند تشغيلها.
وأكدت مصادر مطلعة تحدثت إلى «الحياة»، أن «المدعي العام» سيشرع في التحقيق مع رجال أعمال لهم علاقة بمشاريع الحرم التي يجري العمل فيها، إضافة إلى استدعاء عدد ممن وردت أسماؤهم باعتبارهم موظفين في أعمال المشاريع في موقع الرافعة التي سقطت. ولفتت إلى أن «المدعي العام» سيعد لائحة اتهام في حق الأشخاص الذين لهم علاقة بحادثة الرافعة، وتقديمها إلى المحكمة المختصة؛ للنظر فيها، ومحاكمة المتورطين فيها، إضافة إلى إلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص، وفقاً للأمر الملكي.
وأوضحت أن قرار منع سفر أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، وفي مقدمهم المهندس بكر بن محمد بن لادن، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة، وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع ستستمر إلى حين انتهاء التحقيق في ملف القضية.
وجاءت تلك التحقيقات التي بدأ فيها المدعي العام على خلفية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإحالة نتائج التحقيق وما يتعلق بهذا الملف كافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاستكمال إجراءات التحقيق مع «مجموعة بن لادن السعودية»، بعد سقوط الرافعة.
وكان خادم الحرمين الشريفين وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بليغة نتج منها إعاقة دائمة بسبب الحادثة، إضافة إلى 500 ألف ريال للمصابين كافة، واستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج، ضمن ضيوفه في موسم الحج العام المقبل، وتمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه أيضاً، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام، والعودة إلى بلادهم.
وأرجع نتائج التحقيق التي أعلنتها الحكومة السعودية السبب الرئيس للحادثة إلى تعرض الرافعة إلى «رياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة»، وتعتبر وضعية الرافعة مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع، إذ تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام، أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة في كتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة في المشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع عدد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، وخصوصاً الرافعة التي سببت الحادثة، وتحميل المقاول «مجموعة بن لادن السعودية» جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في عقد «الاستشاري شركة كانزاس» ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة في المشروع، وتأكيد توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.