تقنية تحسن عمى الألوان    لا علاقة بين يوم الميلاد وشخصية الإنسان    اليابان تستعيد ريادتها في الروبوتات    الوحدة ليست وباء بل تجربة إنسانية    166.023 بلاغا يوميا على المتاجر الإلكترونية    الأسواق السعودية تتماسك والعالم يعيد الحسابات    "الأمن العام" يكشف حيل المتسولين وأساليبهم المتنوعة    101 مليون عملية لتوصيل الطلبات خلال الربع الثاني    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    دعونا نتحدث قليلًا عن تمكين المرأة    أكاديمية الإعلام السعودية تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام"    "واتساب" يدخل الإعلانات لحسابات المستخدمين    تصعيد متبادل بين الطرفين.. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع الحوثيين بالحديدة    حذر من مفترق طرق خطير.. المبعوث الأمريكي ينتقد تدخل إسرائيل في سوريا    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية ويزور ثكنات ويلينجتون العسكرية    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الأخضر الأولمبي يفتتح مشواره في الدورة الدولية بمواجهة أوزبكستان    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    النصر يقلد الهلال    أكدت أن أمانات المناطق ترصد المخالفات.. "البلديات والإسكان": 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية ل»الاستثمار»    بدء التقديم على مقاعد دراسة التمريض في البحرين    مركز الملك سلمان يوزّع 100 سلة غذائية بأفغانستان    10 ملايين زائر للمواقع والفعاليات الثقافية في 2024    فيلم «الشاطر» يتجاوز ال 15 مليون جنيه خلال 4 أيام    المغنية الفرنسية Ghostly Kisses تشدو في موسم جدة    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    انطلاق موسم صيد الروبيان بالشرقية ب710 تصاريح    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    أكد رفع التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام.. الربيعة: استقرار حالة التوأم "يارا ولارا" بعد عملية الفصل    انخفاض إيرادات روسيا من مبيعات النفط والوقود 14 % في يونيو    "السينما.. فن المكان" شعار مؤتمر النقد السينمائي الثالث..    كايروكي و«Ghostly» حفلة الضوء في موسم جدة    هند البحرينية.. سنقل «عشقك زود» على الأبواب    دول «الخليجي» تدعو المجتمع الدولي للتحرك لفك الحصار عن غزة    1.9 مليون مصلٍ في روضة المسجد النبوي    «تطوير المدينة» تُنفّذ 16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن    "حقوق الإنسان" تحتفي بتخريج "خبير"    "عسير الصحي" يقدم خدماته التطوعية لمليون ونصف المليون مستفيد    سفير المملكة في تونس يسلم 129 وحدة سكنية بتمويل سعودي    ناشئو أخضر اليد يبدأون معسكرهم في سلوفينيا استعداداً لمونديال مصر 2025    استقرار حالة التوءم الملتصق السعودي يارا ولارا    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى بلاده    تقرير المجاهدين على طاولة أمير جازان    أمير نجران يسلّم شاباً وسام الملك عبدالعزيز لتبرعه بإحدى كليتيه لشقيقه    نائب أمير الرياض يستقبل سفير الإمارات    المفتي يستقبل رئيس جمعية البر بحقال    السيارات الكلاسيكية تستعرض "زينتها" في محافظة سراة عبيدة    6 جوائز للسعودية في أولمبياد الرياضيات الدولي    "البلديات" ترصد مخالفات تقسيم السكن للاستثمار وتفرض غرامات مشددة    القبض على (12) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من "القات"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الدولي بين النظرية والتطبيق
نشر في الوئام يوم 24 - 12 - 2015

نتابع القرارات الدولية والصادرة من الأمم المتحدة، ونستعرض العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، نرى المحاكم الدولية وقراراتها وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، أكرر المبادئ الدولية والقواعد الآمرة على طالباتي يوماً بعد يوم، ويستمررن بتوجيه هذا السؤال لي: " لماذا لا نرى التزاماً بتطبيق هذا القانون الدولي ومبادئه وقراراته على أرض الواقع ؟".
لقد أثير هذا التساؤل منذ زمن بعيد، من حين بداية نشأة القاعدة القانونية الدولية، فقد جردها البعض من الصفة القانونية من أمثال "هوبز"، حيث إن أي قاعدة قانونية لا تكون مكتملة إلا بثلاثة عناصر وهي (صفة العموم والتجريد، قاعدة سلوك اجتماعي، قاعدة مقترنة بالجزاء)، وإن جزمنا بتوفر العنصرين الأولين، فعنصر الجزاء حسب إدعاء أصحاب هذا الرأي يغيب عن القاعدة الدولية. فعدم وجود سلطة عليا تفرض وتلزم الدول بالانقياد للقرارات والأحكام عن طريق توقيع الجزاءات يجعل من القانون الدولي قانوناً نظرياً وليس عملياً أي يصعب تطبيق أحكامه على أرض الواقع.
لقد كان العالم مضطراً للقبول بالقاعدة الدولية، في الماضي البعيد، عندما اجتاحت الحروب أطراف العالم، فكانوا بحاجة لنظام عالمي على هيئة اتفاق دولي ليحفظ لهم الأمن والسلام ويوفق بين المصالح الدولية المتضاربة، فكانت البداية بمعاهدة وستفاليا عام 1648م، ومن ثم تلتها اتفاقيات جنيف، إلى أن تم إنشاء عصبة الأمم عام 1919م ثم تحولت بعد الحرب العالمية الثانية إلى هيئة الأمم المتحدة عام 1945م، فكان كل هدف الدول من القبول بالقاعدة الدولية كقاعدة قانونية ملزمة هو وضع حد للحروب والانتهاكات القائمة آنذاك.
ولكن بعد أن هدأت الحروب العالمية وانتهى عصر الاستعمار، عاد شعور السيادة والاستقلال للدول، وهو ما جعله ذريعة لعدم تنفيذ القرارات الدولية وعدم التقيد بها، وبالرغم من محاولات الأمم المتحدة لاتخاذ بعض وسائل الضغط على الدول لضمان تنفيذ الأحكام الدولية إلا أن سلطتها تبقى محدودة ولا تطغى على سيادة الدول، وكل ذلك يشكك في انطباق الصفة القانونية على القاعدة الدولية. ومن أوضح الأمثلة قرارات الأمم المتحدة في مواجهة إسرائيل والتي لم تلق لها اعتباراً وتأخذ منها ماهو في مصلحتها فقط، ومن آخر قرارات مجلس الأمن قرار (2216) المتعلق بالحرب في اليمن والذي من ضمن بنوده حظر توريد الأسلحة للحوثيين.
والأدهى من ذلك وجود قواعد آمرة في القانون الدولي، وهي كما عرفتها المادة 53 من اتفاقية قانون المعاهدات 1969م "القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الصفة"، وغالباً ارتبطت القواعد الآمرة بالقوانين التي تحكم حقوق الإنسان مثل حظر الإبادة الجماعية. ولو افترضنا أن إحدى الدول خالفت هذه القاعدة الآمرة وأنه لابد من التدخل الدولي لإيقاف هذه المخالفة ومعاقبة الدولة، فستقوم الأمم المتحدة بمحاولة التدخل السلمي فلو لم يفلح ستقوم بارسال قواتها لتلك الدولة وستبدأ الدولة بالانقسام لأحزاب وطوائف وينقلب حال الدولة إلى حرب هائجة، فعوضا عن إنهاء المشكلة تم خلق ألف مشكلة، وبدلا من حفظ استقرار الدولة فقد تزعزع أمنها، الشاهد من هذا المثال أن باستطاعة أي دولة مخالفة القواعد الآمرة إن أرادت ذلك لأن عنصر الجزاء غير موجود ليجبر الدولة على الانصياع لهذه القواعد الآمرة. ولو افترضنا أن هذه القواعد الآمرة تنطبق فقط في حالة عقد المعاهدات الدولية، حيث لا يجوز النص أو الاتفاق على خلافها فالجزاء الموجود أنها لن تكتسب صفة الدولية ولن يتم تسجيلها في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومع ذلك لن يمنع تلك الدول التي تريد مخالفة تلك القواعد الآمرة من الاتفاق على خلافها والرضا بينهم دون الاعتداد بعملية التسجيل محتجين بسيادتهم، حيث لن تعبأ تلك الدولة بأهمية الاحتجاج بتلك المعاهدة أمام أي جهاز من اجهزة الأمم المتحدة.
كل ذلك يوصلنا إلى أن القانون الدولي يستخدمه السياسيون في كلماتهم ويتجاهلونه في أفعالهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.