الانتخابات البلدية.. الثالثة "ثابتة"!

صنفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية الانتخابات البلدية في المملكة في دورتها الثالثة كواحدة من أهم عشر عمليات انتخابية مرتقبة عالميا. هذا فيما تتناول وسائل الإعلام السعودية نفسها الحراك الذي تقوم به هذه الانتخابات ما بين متفائل ومنتقد لوضع المجالس البلدية، بحجة أنها خلال عقد من السنوات وعلى مدى دورتين لم يكن لها التأثير المطلوب.
في موازاة ذلك نجد أن اهتمام الحكومة بمشاركة المواطن في الشؤون المحلية بدأ من عهد المؤسس منذ أمر الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – في عام 1343ه (1924م) بتأسيس المجلس الأهلي المحلي في مكة المكرمة. ثم صدور أمر ملكي كريم في 1357ه بالموافقة على النظام العام لأمانة العاصمة والبلديات في المملكة والذي يشتمل على نظام المجالس البلدية بجميع مدن المملكة. وصولا إلى اعتماد نظام المجالس البلدية الجديد بمرسوم ملكي في عام 1435ه.
وإذا كانت الانتخابات البلدية من المفترض ممن يقف خلفها أن يعمل لتجسيد دورها الحقيقي – ولا تقليل من الجهود الحالية – فيجب أن تتخطى فخ المظهرية والشكلية التي صاحبت تجربتيها خلال العشر سنوات الماضية.
صحيح أن تجربة الانتخابات البلدية ليست هي تجربة الانتخابات الوحيدة لدينا، فالمملكة توسعت في هذا المجال، وعلى سبيل المثال هناك انتخابات الغرف التجارية الصناعية، وانتخابات الهيئة السعودية للمهندسين، وانتخابات الأندية الأدبية…الخ ولكنها كلها لا ينظر لها بحجم المنتظر من الانتخابات البلدية.
الدورة الثالثة للانتخابات البلدية تبدو في ظاهرها مشجعة فوزارة البلديات تقول إنها أخذت بالمقترحات والملاحظات لتخرج هذه المرحلة وفق المأمول. فرفعت نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين. و خفضت سن القيد للناخب إلى 18 عاماً. وكذلك مشاركة المرأة كناخب ومرشح، ومنح المجالس البلدية الاستقلال المالي والإداري، وربطها تنظيمياً بالوزير.
ولأن مسألة السلطات الممنوحة للمجالس هي من أكثر ما تعرض للانتقادات فالوزارة تقول إن النظام الجديد منح المجالس سلطات أوسع؛ وممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات. ولكنها لم توضح مدى هذه الرقابة وصلاحيتها. كما أصرت على ما يبدو على أن تضم المجالس مسؤولا من كل "أمانة" أو "بلدية" في المجلس. وحتى في الدورة الثالثة لم تتخل عن التعيين وإن خفضته إلى الثلث وهو عرضة للواسطة إلى حد لا يخفى.
أيضا مما يجب أن ينظر له بموضوعية وقبول إيجابي أن التجربة في الدورتين السابقتين لم تحقق بعد رؤية القيادة في تحقيق نهج مشاركة المواطنين في صنع القرار وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المباشرة لهم. فهل تكشف لنا البلديات عن أسئلة تنتظر وفي مقدمتها كيف استفادت من التجارب السابقة؟ وهل هناك مقياس لمنجز عضو المجلس البلدي وأخيرا وهو أمر وجيه طالب به الكثير أن يخرج المجلس البلدي من الوصاية الرسمية؟
ولعله من الإنصاف الإشارة إلى أن وزارة البلديات أصدرت كذا بيان دفاعي حفل بأرقام فقدت الكثير من بريقها لكونها من جهة تشهد لنفسها، ولكنها لا تستشهد بالمنجز ولكن بعدد الجلسات، وعدد المجالس، وعدد القرارات التي بقي منها أكثر 2000 قرار تحت التنفيذ من أصل ضعف ذلك الرقم.
وزير البلديات بنفسه خرج للتوضيح أن نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ (90%) من إجمالي القرارات،. بينما عدد القرارات غير المنفذة «790»، ولكن هل سيبدو ذلك مقبولا لو عرفنا أن عدد المجالس في المملكة يفوق 300 أو أكثر يمكنهم تنفيذ مئات الجولات والاجتماعات ولكن هل يعني ذلك تحقيق المنجز؟ بدليل حالة عدم الرضا الشاملة تقريبا لدى المواطن وهو المقياس الأهم.
في كل الأحوال فإن الدورة الحالية (الثالثة) للمجالس البلدية هي في حاجة لمعالجة كل الإشكاليات. وبحسب تصريحات متحدثها فهي تبدو واعدة جدا في تحقيق التطلعات. إلا أنه وفي حال بقيت المجالس البلدية لا تملك صلاحيات رقابية حقيقية وفاعلة، ولا أدوات قياس بمؤشرات أداء لتلك المجالس فإن الأمر سيبقى هدرا للميزانيات، وتذويبا لتوجه حكومي فاعل لإشراك المواطن في الإدارة المحلية وتمكينه من تطوير الخدمات في واقعه وبشكل ملموس.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الانتخابات البلدية.. الثالثة "ثابتة"!