تحقيقات في دفع المخابرات الايطالية فدية لإطلاق سراح رهائن بسوريا

عقوبة بالسجن 3 سنوات للمخالفين

أمر القضاء الإيطالي بالتحقيق في دفع جهات استخباراتية مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن رهينتين إيطاليتين في سوريا كما أكدت تقارير إعلامية عديدة، وبعد نفي السلطات الرسمية الأمر وتشديدها على التزامها بالقانون الإيطالي الذي يمنع دفع أي فدية مقابل الإفراج عن المخطوفين الإيطاليين في الداخل كما في الخارج، حسب ما نقلت صحيفة "ال تيمبو" الإيطالية على موقعها.
وقالت الصحيفة إن النيابة الإيطالية في روما، أمرت بالتحقيق في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإيطالية عن دفع جهات إيطالية 12 مليون دولار، لجماعات مرتبطة بالقاعدة في سوريا، وأبرزها كتائب نورالدين زنكي التركمانية وأنصار الإسلام، مقابل الإفراج عن المتطوعتين الإيطاليتين في سوريا، غريتا راميلي وفانيسا مارزولو.
وأضافت الصحيفة أن النيابة تُحقق في خرق جهات رسمية أو شبه رسمية إيطالية للفدية، بما يتعارض والقانون الإيطالي الرامي إلى مكافحة المافيا الصادر في 1991، الذي يمنع الأفراد والمنظمات والحكومة من دفع أي مقابل مالي أو فدية لإطلاق سراح مخطوفين أو رهائن، وذلك بعد موجة الاختطافات التي عرفتها البلاد على يد منظمة ندرانغاتا ومنظمات الجريمة في سردينيا.
وينص القانون على معاقبة، أي "شخص أو جهة لا تتعاون مع السلطات القضائية بتقديم المعلومات التي تملكها عن حوادث الخطف، أو بدفع فدية لخاطف، بالسجن بما يصل إلى ثلاث سنوات".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية والمخابرات الإيطالية، في طليعة المعنيين بهذه التحقيقات القضائية رغم المساحة الكبيرة من المناورات المتاحة لهما، أي الاعتماد على "أسرار الدولة" ما يسمح لهما بتفادي أي مضايقات قضائية جدية، وكسب الوقت لتعويم المسألة برمتها.
وفي سياق متصل كشفت الصحيفة ذاتها نقلاً عن مصادر خاصة، أن جهاز المخابرات العسكرية الإيطالي، المنحل، لعب دوراً حاسماً في تحرير عدد من الرهائن الأوروبيين والأمريكيين بين 2004 و2006، وذلك بدفع أموال طائلةٍ للخاطفين في الخارج، خاصة في العراق وفي أفغانستان.
وقالت الصحيفة إن معلوماتها تؤكد أن الجهاز المنحل، بعد تورطه في قضايا سياسية ومالية خطيرة، لعب دوراً محورياً في إطلاق سراح عدد من الرهائن وذلك في الوقت الذي كانت فيه العواصم الأوروبية وحتى واشنطن تصرّ على رفضها المبدئي "دفع أي دولار للخاطفين" مهما كلف الأمر.
وقالت الصحيفة إن الوثائق التي اطلعت عليها، تتضمن طلبات أجهزة صديقة مثل أجهزة المخابرات الفرنسية والبريطانية وحتى الأمريكية للتدخل لإنقاذ موطنيها من يد خاطفيهم، وأوضحت الصحيفة أن الجهاز دفع أموالاً طائلة وغير محددة لإطلاق سراح 27 رهينة غربية في أكثر من دولة، وفي مقدمتهم ثلاثة صحافيين فرنسيين على الأقل في العراق اختطفتهم القاعدة هناك وهم فلورانس اوبيناس وجورج مالبرونو وكريسيان شينو.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: تحقيقات في دفع المخابرات الايطالية فدية لإطلاق سراح رهائن بسوريا