وزير سابق ينتقد آلية العمل الادارى بالجامعات السعودية

طالب بعدم تقييدها بوزارة وتركها لتدير شئونها

وجه الدكتور محمد بن أحمد الرشيد وزير التربية والتعليم السابق انتقادا لآلية العمل الإداري في الجامعات السعودية، لارتباطها بوزارة تشرف عليها، مما يحد من نشاطها ويجمد حركتها ، مشددا على ضرورة أن تحكم الجامعات نفسها بنفسها، لأن غياب ذلك يعبر عن عدم الثقة فيها.
وطالب الرشيد بعدم تقييد الجامعات وتركها لتحكم نفسها بنفسها من خلال مجلس أمناء لكل جامعة، لأن لكل جامعة منها تخصصاتها، وظروفها بجانب موقعها، فالجامعات العالمية الكبرى المرموقة يصدر مجلس أمنائها قراراتها من خلال ظروفها، وحسب سياستها وأهدافها، وإذا لم نثق في الجامعات، وهي تصطفي من يظن أنهم في مجملهم من خيرة المؤهلين علميا في مجالات مختلفة، فمن الجدير بالثقة؟ مشددا بالقول: لذا فإنني بحكم تخصصي أجد نفسي غير راض عن أمرين: أولهما أن تحكم جامعاتنا لوائح موحدة أو تكون برامجها التعليمية متطابقة، لأن الأجدى هو أن تكون لكل جامعة سياستها وما تنفرد به وتخصص فيه من برامج، ومناهج، تتبدل وتتطور طبقا لتطور متطلبات التنمية وحاجات المستقبل، وثانيهما: أن تظل الجامعات مرتبطة إداريا بوزارة، فلا تعين عميدا ولا تقيم مؤتمرا، ولا تحتفل بنشاط إلا بموافقة الوزير، وهذا تقليل من شأنها. واستشهد الرشيد بموقف المفكر العربي الدكتور يحيى الجمل الذي عرض عليه رئيس الدولة أكثر من مرة أن يتولى وزارة مهمة، لكنه شكر الرئيس في كل مرة، وقال: أحب إليّ أن أكون رئيس جامعة لا وزيرا، لأن ذلك أعز مكان عندي، ولي فيه من الحرية والإبداع والخبرة ما يحقق الخير أكثر من الوزارة، ومن خلاله أتعامل مع النخبة من العلماء، ويتجدد شبابي من خلال تعاملي مع طلاب الجامعة.
وأكد للشرق الأوسط أن ارتباط الجامعات بوزارة فإن في ذلك سيحد من نشاطها، مضيفا بالقول: وإلى جانب ذلك أرى أن يصرف للجامعة الحكومية مبلغ مقطوع كل عام، والجامعة هي التي توزع هذا المبلغ على أبواب الميزانية، وبنودها حسب متطلباتها، وهذا لا يعني أن تترك الجامعة دون محاسبة مالية أو مراقبة، ولكن هناك مراجع حسابات داخلي ومراجع خارجي للتأكد من سلامة الإنفاق.
ولمح إلى ضرورة أن يتم اختيار أعضاء التدريس والمسؤولين في الجامعات والكليات عن طريق الانتخاب، دون الرجوع إلى وزارة التعليم العالي.