دعوى أمام القضاء المصري تطالب بعودة مبارك وعدم دستورية تنحيه

أكدوا أن تولي المجلس العسكري الحكم في مصر باطل

قام عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم «شباب محامي مصر الحر» برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تطعن على قرار تنحي الرئيس السابق مبارك، مطالبة ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية.
وأكدوا أن قرار تنحي مبارك غير دستوري، وكل ما نتج عنه قرارات باطلة يجب التراجع عنها وسحبها وإعادة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية، وردا على أن الدستور الآن معطل وعليه تنتفي حجية المواد الدستورية التي يستند إليها قال: العبرة بوقت صدور القرار وحينها كان الدستور قائما وغير معطل وبالتالي فإن الدستور حينها كان يعمل وبالتالي تخضع الدعوى لمقتضيات دستور 71.
وأضافوا أنه بناء على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي باطل، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوما من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولكي يدخل قراره حيز التنفيذ يجب أن يستفتى الشعب عليه، علاوة على أن قرار تفويض المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد مخالف للدستور بحسب تأكيدات رافعي الدعوة.
واستند رافعو الدعوى المحامون ثروت محمد صالح، ومحيي كامل راشد، وحمدي سيد مهني على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بنص الدستور.
وفي السياق نفسه أكد المحامي محيي كامل أحد رافعي الدعوى أن محاكمات الوزراء السابقين ورجال الأعمال باطلة نظرا لتعطيل الدستور وهو ما يستتبعه تعطيل القوانين المنسلخة بالأساس من الدستور قائلا: «لا عقوبة ولا جريمة دون نص.. وفي ظل تعطيل الدستور لا يوجد نص».
تجدر الإشارة أن معركة قد قامت أول أمس أمام مبنى دار القضاء العالي بين مؤيدي مبارك وعارضيه أسفرت عن عدد كبير من الإصابات بعد تدخل الجيش الذي فصل بين المتعاركين عقب رفع المؤيدين للافتات تطالب بتكريم مبارك وعدم محاكمته.