الأوامر الملكية وآثارها على العقار

استبشرنا خيراً بما سمعناه من قائدنا خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفقه الله ، والذي
حمل على عاتقه خدمة هذا الوطن ومواطنيه ، ولاشك أن جميع القرارات كان لها الأثر الكبير في نفوس المواطنين .
لكننا في هذه الأسطر سنتناول القرارات الملكية الكريمة وتأثيرها على العقار بشكل خاص.
لاشك أن كل عاقل يعرف ما وصل إليه العقار في السعودية من تضخم ومبالغة في أسعاره إلى درجة كبيرة بسبب جشع التجار والمضاربين في هذا المجال .
وأصبح المواطن لا يستطيع ملاحقة أسعار الإيجارات الملتهبة والتي تزيد يوماً بعد يوم، فضلاً عن محاولة شراء قطعة ارض لا تزيد مساحتها عن 300مترمربع ،حتى أصبحت عند البعض نوعاً من الحلم الذي يصعب تحقيقه ، وأضحى امتلاك بيت العمر كابوساً مؤرقاً يقض مضاجع الناس ويشغل تفكيرهم ، وبدأت تخيم عليهم الأزمات النفسية بسبب التفكير في مصير الأبناء والعائلة ، والعمر يتقدم ومسلسل الإيجار مستمر .
حتى جاءت بشارات الخير من ملك القلوب والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله ، وأوامره الكريمة بحل أزمة السكن وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن .
فاستبشر المواطنون ، وحول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الحلم إلى حقيقة ، والكابوس إلى فرح وضرب بيد من حديد على أهل الجشع بقراراته الحكيمة و آرائه السديدة المباركة وفقه الله.
إننا إذا أمعنا النظر في الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/63
وتاريخ: 13/4/1432ه ، والقاضي بتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم واعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، بحيث تتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع، و تكوين لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط الهيئة العامة للإسكان لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف عليه، وتشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وأمر وزارة المالية باتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
ولندقق بتمعن في عبارة( بشكل عاجل) والتي تدل دلالة واضحة على سرعة التنفيذ بحول الله.
إنني من خلال النظر لهذا الأمر الكريم أكاد أجزم بنزول أسعار العقار ودخوله في مرحلة تصحيح على المدى المتوسط والطويل.
وهذا يعد أمر طبيعي عند كل من له معرفة بالدورات الاقتصادية، فالمبالغة في الأسعار ووصولها إلى أرقام فلكية مبالغ فيها على حساب الوطن و المواطن و قد آن انتهاء دورتها الاقتصادية، وكأن التضخم العقاري ينتظر هذا الخبر ليعود إلى طبيعته وعقلانيته .
فبعد هذا القرار الكريم من الملك الكريم يتبادر إلى الأذهان سؤال بسيط
لماذا اشتري أرضاً بمئات الألوف من الريالات وربما احمل نفسي بالديون ، والدولة حفظها الله ستوفر لي الأرض والمسكن بأسهل ما يمكن ؟
أنه سؤال يتبادر إلى ذهن كل مواطن يحلم في بيت العمر وقد اقترب الحلم من الحقيقة .
وإذا أردنا مزيداً من دلائل انتهاء طفرة العقار وانفجار فقاعته ، ما ورد في الأوامر الملكية الكريمة ومنها :
الأمر بقيام الجهات العسكرية كل على حده بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية.
فهذا أيضاً سيوفر المزيد من السكن والحياة الكريمة لإخواننا العسكريين في جميع القطاعات العسكرية دون استثناء.
والتي بدورها ستضعف الطلب وتزيد العرض العقاري بكل صنوفه ، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض ملموس وواضح في الأسعار.
ولا يغيب عنا تصريح صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بالبدء في بناء 17 ألف وحدة سكنية لمنسوبي الحرس الوطني في جميع المناطق خلال الأيام المقبلة.
(جريدة الحياة الاثنين, 14 مارس 2011).
كذلك رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ثلاثمائة ألف ريال ليصبح (500.000) خمسمائة ألف ريال
و تغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق .
إن كل هذه الدلائل ما هي إلا مبشرات على دفن الجشع و انتهاء أزمة الإسكان في المملكة العربية السعودية ، بفضل من الله ثم بفضل حكمة ملك القلوب ومحبوب الشعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفقه الله لكل خير
سلمت لنا يا ملك الإنسانية على هذه الأوامر التي لم تكن مستغربة من حكيم كريم مثلك أحبه شعبه وبادلوه الحب والولاء.
فلم يستسلموا لأبواق الفتنة العمياء والفتن المظلمة ،
اللهم احفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ، وألبسه لباس الصحة والعافية وأدم الخير والرخاء لمملكتنا الغالية وحكومتنا الرشيدة