الصبان: لو كان لدينا صندوق سيادي لما احتجنا السحب من الاحتياطي

طالب الخبير الإقتصادي ومستشار وزير النفط السعودي د .محمد الصبان معالي وزير الماليه ابراهيم العساف بسرعة المبادرة لإنشاء صندوق سيادي للملكة العربية السعودية لتجنب السحب من الإحتياطات المقدرة ب3تريليون ريال ،مشيرا الى انه لوكان لدى المملكة صندوق سيادي لتمت تغطية عجز الميزانية للسنة المقبله والمقدر ب150 مليار من عوائد الصندوق دون الحاجة الى السحب من اصول الاحتياطات النقدية كما هو معمول به في كل من الامارات وقطر والعديد من الدول الأخرى،
وقال الصبان بأن فكرة الصندوق السيادي ليست مبتدعه بل هي قديمه بدأتها الكويت عام 1953م،والآن هناك أكثر من 30 صندوق سيادي حول العالم حيث أن كل دوله لديها فائض مالي من بيع سلعه معينة تقوم باستثماره في هذا الصندوق من خلال حقول متفرقة وفي اماكن متعددة وأن تجربة الصناديق السيادية حققت من 8 الى 15% وهو معدل مرتفع بإمكان تغطية أي عجز للموازنة من خلاله،مؤكدا على ان ادعاء وزارة المالية بوجود صندوق سيادي تحت مسمى "سنابل الخير" ليس صحيحا كون عوائد هذا الصندوق لا تتجاوز 2 مليار ريال ، وتسائل الصبان ماذا سنقول للأجيال القادمة اذا استمرينا في الصرف من الإحتياطي مع استمرار إنخفاض اسعار البترول ؟
وأضاف الصبان بأن الموازنة التقديرية الجديدة اعتمدت سعراً منخفضاً بين ال 50و60 دولار للعام المقبل وبسعرٍ تحت 85 دولار للسنة الماضية موضحاً في الواقت ذاته أن وزارة المالية تعتمد سياسة التحفظ في تقديراتها لأجل التحكم بالإنفاق الحكومي ومن باب الإحتياط وتوقع اسوأ الأحوال.
جاء ذلك في حديثه لبرنامج "حرآك" الذي يقدمه الإعلامي المعروف عبد العزيز قاسم على قناة فور شباب في حلقة تحت عنوان "قراءة في ميزانية العام الجديد".
وفي معرض رده على سؤال المذيع قاسم على أن سبب التطورات الأخيرة في سوق النفط هو محاولة تركيع روسيا وإيران قال الصبان بأن العامل الأساسي للتطورات الأخيرة هو عامل اقتصادي بحت ليس له أي علاقة بالشئون السياسة ،مضيفا الى ان الاجتماع الذي عُقد مؤخرا في مقر اوبك بتاريخ 27نوفمبر طُلب فيه من المملكة العربية السعودية تخفيض حصتها من الإنتاج اليومي مشيداً بالقرار الحكيم رفض المملكة طلب التخفيض لعدم استطاعتها تحمل اعباء تخفيض حصص الإنتاج لوحدها ،مؤكداً على حديث وزير البترول د.علي النعيمي بعدم تخفيض اللملكة حصتها من الإنتاج حتى في حال وصول سعر البرميل الى 20 دولاراً ،وأن قرار خفض الإنتاج هو قرار سيادي للملكة ودول الخليج بالدرجة الأولى .
وطمأن الصبان المواطن السعودي بأن الحديث عن الركود الإقتصادي مازال سابقاً لأوانه وأن المملكة تتمتع باقتصاد أقوى وأكثر متانة مما كان عليه في الثمانينات والتسعينات الميلادية اضافة الى وجود هياكل اساسية تم بناؤها في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفي ظل ارتفاع مستوى الوعي و وجود احتياطات تربوا على 3بليار ريال ستستمر في تمويل الميزانية في حال استمرار انخفاض اسعار البترول بحيث لا تتأثر بنود الميزانية في الفترات القادمة ومؤكداً في الوقت ذاته ان أسعار البترول لن تصل الى ال 40 دولاراً.
و أكد الصبان أن انخفاض الأسعار عالمياً سينعكس ايجاباً على المواطن السعودي ، حيث ستنخفض السلع المستوردة لا سيما أن المملكة من أكبر البلدان المستوردة للسع والبضائع معرباً في الوقت ذاته عن شكره لوزير التجارة د.توفيق الربيعة لما يقوم به من إجراءات صارمة في سبيل حفظ حقوق المواطن ومواجهة جشع التجار ورفعهم الغير مبرر للأسعار في وقت من المفترض أن تشهد الأسعار تراجعاً كردة فعل طبيعية لما يجري من تطورات في العالم برمته ،وأضاف الصبان أتوقع أن يقوم وزير التجارة في الفترة المقبلة بمتابعة رجال الأعمال بدرجة كبيرة حتى لا يتمكنوا من إخفاء انخفاض سعر أي سلعة ،داعيا بذلك بقية الوزراء الى الإقتداء به وبما يقوم به ايضاً معالي الوزير م. عادل فقيه مؤكدا في الوقت ذاته الى أن التغيير الوزاري الجديد كان موفقاً بضخ الدماء الجديدة في وزارات مهمة معنية بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن كقطاع الصحة والتعليم والنقل العام ،مضيفاً أن الوزير متى ما أحاط نفسه ببطانة صالحة ومستشارين مميزين سينهض بوزارته بل بالوطن كاملاً لكن ما يضر بعض الوزراء هي المجموعة المحيطة بهم التي تؤثر في الإنتاج والإحباط .
وأوصى الصبان المواطنين بالصبر نسبياً وعدم الإستعجال على ظهور النتائج الإيجابية لانخفاض سعر البترول على جميع السلع بمافيها السكنية، مضيفاً أن العقار سيناله جزأ من انخفاض الأسعار لعدة عوامل أبرزها اكتمال المشاريع السكنية سواءً الحكومية منها او التي تعود ملكيتها الى القطاع الخاص مما يوجد فائضاً في الطلب ،إضافة الى تأثر القطاع العقاري بقلة الضخ الحكومي بسبب تراجع اسعار النفط ،مبينا أن التجار قد يقاومون في بداية الأمر لكن حينما تمر الشهور دون عمليات بيع سيجدون أنهم مرغمون على خفض الأسعار موجها بذلك دعوة لهم بالمبادرة بالبيع قبل الهبوط الحاد الذي سوف يشهده القطاع السكني في الفترة المقبلة .
كما طالب الصبان وقف الهدر المالي برفع الدعم عن أسعار الوقود مُرجعا السبب في ذلك الى أن المستفيد من الدعم الحكومي للوقود هو الغني والوافد المقيم ،لكن مع مراعاة أن يكون رفع الدعم تدريجياً ومع توفر وسائل النقل العام وتعويض المواطن بشكل غير مباشر عن هذا العبئ الجديد عليه في قطاعات أخرى كالتأمين الصحي والدعم السكني.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصبان: لو كان لدينا صندوق سيادي لما احتجنا السحب من الاحتياطي