الشركات العائلية تطالب بالحوكمة للحفاظ على ثروات تتجاوز «3» تريليونات ريال

أوصى بسرعة حسم النزاعات وتطوير التشريعات التجارية

دعا الملتقى الرابع للشركات العائلية الخليجية إلى الحوكمة والإدارة الرشيدة لضمان التعاقب السلس عبر الأجيال في الشركات التي تمثل (98%) من المؤسسات والشركات في دول الخليج ال6 وتزيد أرصدتها الثابتة على (3) تريليونات ريال سعودي.
وأكد الملتقى الذي اختتم فعالياته في دبي أمس على ضرورة وضع معايير واضحة وقوانين صارمة للإدارة للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الشركات وأثرها على اقتصادات دول الخليج.
وثمن رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى المحامي ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي للملتقى، ومشاركة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات في التنظيم، مؤكدا أن ذلك أسهم في تحقيق أعلى درجات النجاح العلمي والتنظيمي للملتقى الذي سيعقد دورته القادمة بسلطنة عمان.
وكشف قاروب عن تأكيد الخبراء والمشاركين على أهمية وضرورة قيام الغرف التجارية ومجتمع الأعمال بتكثيف البرامج والفعاليات والبرامج التي تهدف إلى رفع مستوى الإلمام والإدراك للملاك وكبار التنفيذيين بقطاع الأعمال والشركات العائلية بأهمية وضرورة الحوكمة والإدارة الرشيدة للأعمال التي تضمن التعاقب السلس للتملك والإدارة عبر الأجيال من جميع الجوانب الاجتماعية والعاطفية والقانونية والإدارية والشرعية وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركات العائلية وأثرها على اقتصادات دول الخليج.
وأضاف قائلا: «أوصى الملتقى بضرورة أن يفرض مجتمع الأعمال والشركات العائلية من خلال الغرف التجارية على جميع السلطات التشريعية لتطوير التشريعات التجارية وخصوصا قانون الشركات ليواكب الاحتياجات المالية والمستقبلية، وعلى جميع السلطات القضائية الإدراك على أهمية السرعة في حسم نزاعات الشركاء وحماية الأعمال، وجميع السلطات التنفيذية لمساندة الشركات»، وأكد الخبراء على أهمية تطوير ودعم قطاع الاستشارات المهنية بدول الخليج وخصوصا في قطاعات القانون والمحاسبة والإدارة لتواكب الحاجة إلى خبرات وطنية مؤهلة للإلمام بحاجات الشركات العائلية لاستمرار الأعمال وتطويرها وحماية ثرواتها، وطالبوا مركز القانون السعودي للتدريب بنشر وتعميم توصياتها إلى جميع السلطات والغرف التجارية والكيانات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية.
وأوضح قاروب أن ما ميز المنتدى في دورته الحالية وجود عدد من ورش العمل هدفت إلى كسب المشاركين مهارات وخبرات متقدمة في إدارة تعاقب الأجيال وتمكينهم من قيادة الشركات العائلية بكفاءة وفاعلية، موضحا أن أهمية الشركات العائلية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي هو ما يجعل من هذه الفعالية منصة لتبادل الخبرات، حيث يعد الملتقى الأبرز والأكثر تخصصا إذ يسلط الضوء على إدارة وتسيير الشركات العائلية.
يذكر أن ملتقى الشركات العائلية الخليجية والذي أقيم على مدار 3 أيام في مدينة دبي الإماراتية، قد طرح التجربة الحضرمية في الإدارة والتوريث كأحد أبرز النماذج الرائدة في استمرارية الشركات العائلية بالمنطقة، بحضور نخبة من أبرز الخبراء والمختصين السعوديين، كما تناول عددا من المواضيع ذات العلاقة باستقرار ومستقبل الشركات العائلية وأهمها حوكمة الأعمال وإدارة الثروات وتعاقب الأجيال.
وتشكل الشركات العائلية 98% من مجموع الشركات الخليجية التي تشكل اللبنة الأساسية للاقتصاد في الدول الست، في حين تواجه 70% من هذه الشركات خطر الزوال من تعاقب الأجيال، كما استضاف الملتقى مجموعة من الخبراء من السعودية ومصر والإمارات وفرنسا وبريطانيا وغيرها من دول العالم.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الشركات العائلية تطالب بالحوكمة للحفاظ على ثروات تتجاوز «3» تريليونات ريال