20 ألف شركة عائلية خليجية تستثمر 750 بليون دولار في الأسواق المحلية

تنظم الغرفة التجارية في جدة والغرفة التجارية الصناعية القطرية فعاليات المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة في الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بمشاركة أكثر من 200 من أعضاء ومؤسسي الشركات العائلية والخبراء المتخصصين. وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب أن المنتدى يعد أحد أبرز الاحداث الاقتصادية الخليجية، وسيناقش التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية لما يقارب من 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي والتي تصل استثماراتها المحلية الى أكثر من 750 بليون دولار، ويبلغ اجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار، وتشكل 70 في المئة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي.
وقال قاروب في تصريح أمس، إن هذه الشركات تواجه تحديات في ظل مناخ عالمي جديد استحدث أسواق المال وتعرض لأعنف أزمة مالية عالمية في مناخ لعولمة الأعمال وحوكمتها على الصعيدين العالمي والوطني، وسط ضعف القواعد الاجرائية والتنظيمية أمام اجهزة القضاء والادارات الحكومية المعنية بحل مشكلاتها.
وأضاف أن الشركات العائلية الخليجية تعاني حالياً من تحديات في تطور الأجيال وتواترها، وازدياد أعداد أفرادها وتنوع ثقافتهم وحاجاتهم لاثبات الوجود والحراك في وقت لا يزال 70 في المئة من الجيل المؤسس يسيطر على إدارة الاموال والاعمال بنمط وفكر تقليدي، وانتقال الادارة جزئياً أو كلياً لأفراد الجيل الثاني أو الثالث في 30 في المئة فقط من اعداد الشركات.
وأوضح أن الشركات تواجه مخاطر التفكك والاندثار والتعرض لمؤثرات التحجيم، مشدداً على أن العولمة تفرض تحديات إضافية على الشركات العائلية الخليجية التي تمثل عنصراً اضافياً ضاغطاً ذا أبعاد ودلالات كبيرة وخطرة تفرض على الاقتصاد الخليجي من حكومات وشركات عائلية حوكمة أعمالها، ما يحتم التغلب على البيروقراطية والفساد بجميع أنواعه وأشكاله، إضافة إلى فك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الأعمال.
وأشار إلى أن المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية الذي يشارك فيه عدد من الشخصيات من دول الخليج العربية سيناقش عدداً من المواضيع، منها التجارب الناجحة لرواد الأعمال والأجيال، والتجربة الفرنسية للحوكمة في الشركات العائلية والهيئات الحكومية ودور المؤسسات الحكومية في حوكمة الشركات العائلية، ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة، وكذلك دور المرأة بين الملكية والإدارة في الشركات العائلية، والجوانب الاجتماعية وأثرها في استمرار الشركات العائلية، وتحقيق التوازن الاقتصادي والعاطفي من منظور مزدوج. ولفت قاروب إلى أن المنتدى الأول الذي عقد بدبي أصدر عدداً من التوصيات تركز على أهمية التوعية والتثقيف الشامل والمستمر لكل شرائح المجتمع في القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بموضوع الشركات العائلية، مع ضرورة تثقيف وتوعية المؤسسين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات العائلية حول قوانين ومخاطر العولمة وتحدياتها التي تفرض وتلزم إجراء التعديل الجذري والضروري على أساليب الإدارة لأعمالهم ومنشآتهم.